تطورات استراتيجية.. اجتماع وزاري لتنسيق قضايا الري والزراعة والنقل مع التأكيد على تطبيق الري الحديث لتعزيز الإنتاجية

تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق المستمر مع وزارات النقل والصناعة والزراعة على تعزيز التعاون لتحسين منظومة المياه والزراعة مع الحفاظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية، بما يواكب التطور الملحوظ في قطاعات النقل المختلفة ويحافظ على الموارد المهمة للدولة.

تعزيز التعاون بين وزارات النقل والري والزراعة لتطوير منظومة المياه والزراعة

عقد الفريق الوزاري برئاسة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً شاملًا مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة القضايا والمشروعات المشتركة التي تربط بين تلك الوزارات، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم منظومة المياه والزراعة ويصون البنية التحتية الحيوية للدولة، خاصة شبكة الطرق والسكك الحديدية.
أكد الدكتور هاني سويلم أهمية التنسيق المستمر بين وزارتهم ووزارات النقل والصناعة والزراعة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المشاريع المشتركة، مع الحرص على تطوير منظومة المياه بما ينعكس إيجابيًا على المستفيدين ويدعم تحقيق الأمن الغذائي.

استخدام أنظمة الري الحديثة للحفاظ على الموارد وتحسين الإنتاج الزراعي

برر فريق كامل الوزير حرص الدولة على استثمار كل قطرة مياه بطريقة علمية ومدروسة بغرض زيادة المساحات الزراعية مع احترام البنية التحتية للدولة، لا سيما مع التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال النقل والذي عزز الخدمات للمواطنين ورفع التصنيف الدولي للبلاد.
كما أكد علاء فاروق وجود تنسيق دائم لتحسين منظومة الري الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل، مما يعزز جهود ضمان الأمن الغذائي. وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تطبيق أنظمة الري الحديثة في الأراضي الرملية بموجب القانون، مع تركيب عدادات عند مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة بدقة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

مناقشة الدراسات الفنية والتصدي للتعديات لحماية البنية التحتية والموارد المائية

تناول الاجتماع موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوه في الفيوم، بالإضافة إلى مشروع تقاطع صرف قاوة مع طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، مع متابعة البدائل الفنية لإعادة تأهيل محطة سهل شمال الحسينية بمحافظة بورسعيد. كما تمت دراسة وضع البرك الناشئة بمنطقة البهنسا بالمنيا الناتجة عن تسربات غير قانونية من الأراضي الرملية المروية بمياه السيول.
شدد الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تعديات على الممرات المائية أو الطرق أو السكك الحديدية، ومنع إنشاء مآخذ ري غير منتظمة أو أنابيب مائية تحت الطرق لتوصيل مياه إلى أراضٍ غير قانونية، إضافة إلى مكافحة عمليات السحب غير المشروع من الخزانات الجوفية والأراضي الرملية المروية بالفيضانات، حفاظًا على الموارد والبنية التحتية للدولة.