انطلاقة جديدة .. مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ويعزز الصناعة الوطنية

وافق مجلس الوزراء على منح “الرخصة الذهبية” لشركة MAC Light Transportation Manufacturing LLC لإنشاء وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج وتجميع جميع أنواع السيارات، بما يشمل سيارات الركاب والأتوبيسات بمختلف أحجامها، وذلك على مساحة تقارب 30 فدانًا بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، في المنطقة الصناعية واللوجستية المجاورة لميناء 6 أكتوبر الجاف. هذه الخطوة تبرز كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال دعم التحول نحو السيارات الكهربائية.

تفاصيل مشروع الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع إنتاج وتجميع السيارات في أكتوبر الجديدة

يتضمن المشروع إنشاء مصنع لإنتاج وتجميع السيارات بأنواعها المختلفة، ويتخاصم في تصنيع مركبات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط، إضافةً إلى مصانع متخصصة لإنتاج الميكروباصات ذات 25 مقعدًا والحافلات التي تصل سعتها إلى 50 راكبًا، فضلاً عن مصانع لإنتاج مكونات السيارات وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية. ويشمل المشروع أيضًا إقامة مصنع متخصص في أعمال الدهانات المتكاملة الحديثة التي تُستخدم في صناعة السيارات، مع التركيز على توفير كافة مستلزمات الإنتاج ذات الصلة بكل عناصر الصناعة.

تكلفة المشروع وأهمية الرخصة الذهبية في تعميق صناعة السيارات محليًا وخدمات التصدير

بلغت تكلفة المشروع الاستثمارية حوالي 6.3 مليار جنيه، ويُعتبر من المشاريع التي تعزز توطين صناعة السيارات وتلبي احتياجات السوق المحلي وكذلك السوق الخارجي، عبر تصدير جزء كبير من الإنتاج. يستهدف المشروع تقليل الآثار البيئية السلبية من خلال تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية واعتماد تقنيات تصنيع صديقة للبيئة تتماشى مع توجهات الاقتصاد الأخضر، كما يسعى لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة العائدات من النقد الأجنبي عبر فتح أسواق جديدة للسيارات والتقنيات المرتبطة بها.

الأثر الاقتصادي وتوفير فرص العمل من خلال مصنع إنتاج وتجميع السيارات الجديد تحت الرخصة الذهبية

يُعد المشروع كثيف العمالة، حيث من المتوقع توفير نحو 1000 فرصة عمل متنوعة، ما يساهم في دعم التوظيف في القطاع الصناعي. تخطط الشركة لإنتاج 50 ألف مركبة خلال خمس سنوات، مع رفع نسبة المكونات المحلية إلى 42% في البداية، ما يحد من حجم الاستيراد ويعكس توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية والاعتماد على المكونات المصرية. تهدف الشركة لزيادة نسبة التصدير لتصل إلى 50% من إجمالي الإنتاج، مما يعزز مكانة الصناعة الوطنية ويساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع صادرات السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة.