تفاوت غير مسبوق.. أسعار الذهب في اليمن تكشف الفرق الصادم بين عدن وصنعاء وتصل إلى 300%
سجلت أسعار الذهب في اليمن فجوة سعرية هائلة بين صنعاء وعدن، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في عدن 200 ألف ريال، بينما لا يتجاوز في صنعاء 65.5 ألف ريال، مما يعكس الانقسام الاقتصادي العميق الذي يهدد الاستقرار المالي لآلاف العائلات. هذا التفاوت المتطرف يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على الاستثمار أو تنفيذ خطط الزواج.
تحليل الفجوة السعرية للذهب في اليمن وتأثيرها على السوق المحلية
تتمحور الأزمة الاقتصادية في اليمن حول الفارق الشاسع بأسعار الذهب بين المناطق التي تحكمها جهات متصارعة، خاصة صنعاء وعدن، ما أدى إلى خلق اقتصادين منفصلين داخل البلد الواحد؛ فالذهب يباع بسعر ثلاثة أضعاف في عدن مقارنة بصنعاء، ما يجعل الاستثمار في الذهب هناك مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع غياب السياسات النقدية الموحدة. تصف أم محمد من صنعاء تجربتها الصعبة عند محاولة شراء الذهب لزفاف ابنتها، فتقول إن راتب زوجها لا يكفي لشراء جرام واحد فقط في عدن، بينما يمكنها شراء ثلاثة جرامات بنفس المبلغ في صنعاء، وهذا يعكس ارتفاع ضغط المعيشة في مناطق بعينها.
الأوضاع السياسية وتأثيرها على تجارة الذهب وتباين الأسعار
تعود جذور هذا التفاوت إلى الصراع السياسي الدائر منذ عام 2015، حيث استحوذت جهات منفصلة على المدن الكبرى مما أنهى إمكانية توحيد السياسات النقدية والأسواق؛ وفقًا لتحليل د. علي الاقتصادي، فإن هذه الفجوة تعكس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشبه حقب العصور الوسطى من حيث اختلاف الأسعار بين المدن المتحاربة. اكتشف أحمد التاجر من تعز فرصة مربحة للاستفادة من هذا التباين؛ إذ يشتري الذهب بأسعار منخفضة من صنعاء ثم يبيعه بأسعار أعلى في عدن، على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة المصاحبة لهذا النشاط.
انعكاسات أسعار الذهب المتفاوتة على الأسر والتوصيات للاستثمار الآمن في ظل الأزمة
تفيد التقارير أن محلات الصاغة في عدن تعاني من تراجع كبير في المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تشهد محلات صنعاء إقبالًا أكبر من بعض المحافظات المجاورة؛ وهذا الواقع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل مشاريع الزواج أو البحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا. ينصح الخبراء بعدم القيام باستثمارات كبيرة في الذهب خلال هذه الفترة، خصوصًا مع تقلبات الأسعار الحادة التي تضرب الاقتصاد اليمني وتخلق بيئة غير مستقرة كالتي تواجهها أسواق العملات أو السلع الأساسية. في ظل هذه الظروف، تبقى التساؤلات دون إجابة واضحة: هل يمكن توحيد الأسعار في المدى القريب أم أن التباين سيستمر، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تهدد استقرار الملايين؟