صدمة ديسمبر.. آخر راتب للدعم الإضافي يغير قواعد حساب المواطن ويخفض ملايين الرواتب 70%

يستعد ملايين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في السعودية لمواجهة أزمة مالية جديدة، حيث سيكون ديسمبر 2025 هو موعد آخر راتب يتضمن الدعم الإضافي بنسبة 70%، ومن ثم تعود المبالغ الشهرية إلى القيم الأساسية بدءًا من يناير 2026، ما يجعل التخطيط المالي ضرورة ماسة لتجاوز هذا التغيير الجذري دون خسائر كبيرة.

تأثير توقف الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن على دخول الأسر

يؤدي انتهاء الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن إلى خفض الراتب الشهري بشكل كبير، حيث سيعود رب الأسرة لاستلام 417 ريال فقط بدلاً من المبلغ المدعوم سابقًا، فيما يحصل التابع الأصغر من 18 عامًا على 125 ريالًا، والتابع الأكبر على 209 ريال. تتخذ هذه المبالغ مكان الدعم الذي شكّل شريان حياة لكثير من الأسر، وهو ما تعبر عنه أم محمد، معيلة لأربعة أطفال، التي تقول: “كان الدعم الإضافي هو ما يُساعدني في تلبية احتياجات عائلتي، والآن الوضع مختلف تمامًا”، وفي ضوء هذا القرار، يحث الخبير المالي خالد المالكي المستفيدين على إعادة هيكلة مواردهم خلال الأشهر الـ13 القادمة بشكل عاجل.

الخلفية الاقتصادية والدوافع وراء تقليص دعم حساب المواطن بالمملكة

يرجع قرار خفض الدعم الإضافي إلى الأمر الملكي الصادر عام 2023، الذي أتاح زيادة مؤقتة بنسبة 70% بهدف مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على المواطن السعودي. هذا النوع من الدعم المؤقت كان جزءًا من خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب برامج الدعم الحكومية بما يتماشى مع رؤية 2030، كما يشير الدكتور سعد الاقتصادي، الذي يوضح أن الانخفاض ليس مفاجئًا بل جزء من استراتيجيات التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم سابقًا مثل برامج دعم الطوارئ، ومن ثم الانسحاب التدريجي للحفاظ على استدامة الدعم المالي الحكومي.

استراتيجيات التعامل مع تقليص الدعم في حساب المواطن للمستقبل القريب

سيجبر هذا التغيير الأسر السعودية على تعديل ميزانياتها بشكل جذري وتقليل المصروفات لتتناسب مع الدخل الجديد، خصوصًا أمام تحديات ارتفاع الأسعار، ومما يزيد الأمر صعوبة هو انعدام فترة انتقالية تدريجية؛ إذ سيتم قطع الدعم الإضافي فجأة مع بداية العام المقبل. كما يوضح أبو عبدالله، موظف حكومي وأب لثلاثة أطفال، أن غياب الدعم الإضافي سيدفعه للبحث عن مصادر دخل إضافية لتغطية الفجوة المالية. ولتجنب الوقوع في أزمات مالية، من الضروري اعتماد تخطيط مالي محكم يشمل:

• تحليل النفقات الأساسية وتحديد الأولويات
• البحث عن فرص دخل إضافي أو بدائل مالية
• تقليل الاستهلاك غير الضروري لتوفير السيولة
• مراجعة الديون والتزامات الدفع الحالية لإعادة هيكلتها
• الاستفادة من برامج الدعم الحكومية الأخرى إذا توفرت

يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو مدى قدرة الأسر على التكيف مع خفض الدعم بنسبة 70% وتوفير متطلباتها ضمن الدخل المحدود، وهو تحدٍ يتطلب استعدادًا ماليًا استباقيًا لمواجهة المرحلة القادمة.