قفزة جديدة.. تعرف على أسباب صعود أسعار الذهب العالمية في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل واضح خلال تعاملات يوم الأربعاء، متأثرة بتصريحات كريستوفر والر، عضو الاحتياطي الفيدرالي ومرشح قوي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي خلفًا لجيروم باول؛ حيث أكد أن استقلالية الجهاز المركزي ستظل محوراً رئيسياً خلال مناقشاته مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، في ظل استمرار المشاورات حول قيادة السياسة النقدية؛ وتشهد العقود الفورية للذهب ارتفاعاً بنسبة 0.95% إلى 4343 دولاراً للأونصة، بينما ترتفع العقود الآجلة بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 4375 دولاراً، مما يعكس استجابة السوق السريعة للأحداث السياسية الراهنة.

كيف تؤثر تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب؟

أكد كريستوفر والر أن الرسوم الجمركية لن تشهد تصاعداً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، مبيناً أنها ليست سبباً دائماً للضغط التضخمي ولا تشكل عنصراً هيكلياً يؤثر بشكل مباشر ومستمر على مستويات الأسعار في الاقتصاد الأمريكي؛ ويتلاقى هذا الرأي مع ارتفاع أسعار الذهب، التي يعكس السوق من خلالها شعوراً بالاستقرار يدعم البحث عن الملاذات الآمنة؛ وأضاف والر توقع نمو الاقتصاد نحو 1.6% هذا العام، مع تباطؤ معتدل لا يؤشر إلى ركود حاد، مما يعزز من مكانة الذهب كاستثمار يحمي من المخاطر المحتملة؛ كما شدد على أن الوضع الحالي لا يستوجب تخفيضًا فورياً في أسعار الفائدة، حيث تسمح السياسة النقدية بحركة هادئة مع السيطرة الفعّالة على التضخم، وهو ما يساند الارتفاع المستمر لأسعار الذهب في فترة الانتظار.

دور التواصل السياسي في دعم استقرار أسعار الذهب

يُعتبر التواصل المستمر بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة التنفيذية أمراً طبيعياً طالما أن استقلالية القرارات النقدية محفوظة، كما أوضح والر، الذي نفى أن الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي لتراجع فرص العمل، معتبرًا أن تأثيرها محدود وغير حاسم على سوق التوظيف؛ وتتفاعل أسعار الذهب مع هذه التصريحات كدليل على حالة من الاستقرار، حيث لا توجد مؤشرات واضحة على ضعف اقتصادي يؤثر سلباً على التوازن الكلي؛ ويشير والر إلى أن الاتصال المؤسسي يتم بصورة تحافظ على الثقة، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تقارب الواحد في المئة مؤخراً.

توقعات التضخم وتأثيرها على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يتوقع كريستوفر والر انخفاض معدلات التضخم قريبًا، مدعومًا بتباطؤ الطلب وثبات توقعات الأسعار، مع إبقاء سعر الفائدة الحالي فوق المستوى المحايد بحوالي 50 إلى 100 نقطة أساس، ما يتيح مجالاً لإجراء تخفيضات تدريجية عند الحاجة؛ وهو ما يساعد صناع السياسات على اتباع نهج مرن دون اللجوء لقرارات جذرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب التي تجاوزت 4343 دولارًا، حيث يُنظر إلى معدن الذهب كضمان للاستقرار المالي؛ أما سوق العمل، فيُظهر تحفظًا دون مؤشرات انهيار مفاجئ، ويتوقع حدوث تخفيض مدروس في أسعار الفائدة يدعم التوظيف دون الإضرار بتوقعات التضخم التي تستقر عند نسبة 2%؛ كما قد يشهد عام 2026 تحسناً مدعوماً بزيادة الإنتاجية، رغم أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف يبقى غير واضح ويتطلب مراقبة دقيقة مستمرة.

للفهم الأفضل للعوامل المؤثرة على تقلبات أسعار الذهب، نستعرض فيما يلي العناصر الرئيسية:

• تصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة باستقلالية السياسة النقدية.
• توقعات النمو الاقتصادي بنحو 1.6% مع تباطؤ محدود.
• انخفاض متوقع في معدل التضخم مع الحفاظ على استقراره.
• مستويات الفائدة التي تسمح بتخفيض تدريجي ومدروس.
• أثر الرسوم الجمركية غير الهيكلي على الأسعار.
• ثبات نسبي في سوق العمل مع تباطؤ طفيف في التوظيف.

يرتبط ضعف نمو الوظائف الذي يقترب من الصفر بشكل رئيسي بالسياسة النقدية الحالية التي أسهمت في الحفاظ على السوق رغم الأوضاع غير المرضية؛ وبالتزامن مع تراجع التضخم بشكل تدريجي، تبقى القرارات المدروسة محور الاهتمام للحفاظ على ثقة المستثمرين في أسعار الذهب.