انطلاقة يناير .. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 بعد زيادة الأجر التأميني وتفاصيل الصرف الجديدة

مع اقتراب يناير 2026، يشهد سعر صرف معاشات شهر يناير 2026 بعد زيادة الأجر التأميني اهتمامًا متزايدًا من قبل أكثر من 13 مليون مستفيد إذ تبدأ هيئة التأمين الاجتماعي في صرف المعاشات يوم الخميس الأول من يناير وتستمر حتى نهاية الشهر.

تفاصيل زيادة الأجر التأميني وتأثيرها على معاشات شهر يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2026، كجزء من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ إذ يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه ضمن خطة دورية تربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم لضمان حساب معاشات أكثر عدالة وتقليص الفجوة بين الأجر الأساسي والفعلي.

تنعكس هذه الزيادة على معاشات شهر يناير 2026 بتعديل الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا ليصل إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، وتعكس هذه الخطوة جهودًا مستمرة لتحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد، كما أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت نموًا ملحوظًا في الحدود التأمينية مع زيادة الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 والخطوات المتبعة للصرف

يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 يوم الخميس 1 يناير، وهو الموعد الثابت لصرف المعاشات بداية كل شهر، ويستمر الصرف خلال جميع أيام الشهر؛ ويستفيد من هذا الإجراء أكثر من 13 مليون مستفيد حيث توسع الهيئة من آليات الصرف لتشمل توفير سيولة المعاشات بصورة ميسرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026 وتنوع القنوات المتاحة

تُصرف معاشات شهر يناير 2026 من خلال عدة قنوات لضمان وصولها بسهولة وسرعة؛ تشمل هذه القنوات ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك، وفروع البنوك المنتشرة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، فضلاً عن منافذ فوري وكارت ميزة الذي يسهل عمليات الحصول على المعاشات دون عناء.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وعدم الاكتفاء بأجر أقل، مع وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني للفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة والعمال الزراعيين وعمال المقاولات والتشييد؛ مما يضمن لجميع هؤلاء الفئات حقوق معاش عادلة تحمي مصالحهم، وتجسد هذه الإجراءات حرص الهيئة على توفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة وفعالة.

تأتي هذه الخطوات وغيرها من سياسات ضبط الأجور التأمينية ضمن مساعي حكومية تهدف لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين مع استمرار تحديث المنظومة التأمينية لتتماشى مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات المواطنين، مما يعزز قدرة المستفيدين على مواجهة التحديات المعيشية بعد انتهاء سنوات العمل.