صدمة قانونية جديدة .. تفاصيل حبس محمد رمضان سنتين وفرص إلغاء الحكم قيد البحث

واجه الفنان محمد رمضان حكم حبس لمدة سنتين نتيجة نشر أغنيته “رقم واحد يا أنصاص” على قناته في يوتيوب دون الحصول على التصاريح الرسمية، مع وجود فرصة قانونية لتقديم استئناف خلال عشرة أيام من صدور الحكم. هذا القرار جاء بسبب مخالفة قوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية في مصر، ويحق لمحمد رمضان الاعتراض قانونيًا على الحكم عبر الإجراءات القانونية المتاحة.

فرصة تقديم استئناف على حكم حبس محمد رمضان سنتين بسبب أغنية “رقم واحد يا أنصاص”

أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي حكم حبس محمد رمضان لمدة سنتين بعد نشر أغنيته “رقم واحد يا أنصاص” عبر يوتيوب بدون تصريح رسمي، مما يشكل مخالفة قانونية واضحة. ومع ذلك، يسمح القانون له بتقديم استئناف خلال عشرة أيام من صدور الحكم، ويمكنه الاعتراض على القرار وفقًا للإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، خاصة في ظل تعقيدات القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني.

الإجراءات القانونية المتاحة لمحمد رمضان بعد تأييد الحكم بالسجن سنتين على أغنية “رقم واحد يا أنصاص”

وفقًا لمصدر قانوني، يمتلك محمد رمضان خيارين بعد صدور الحكم ضد أغنيته “رقم واحد يا أنصاص”:

• تقديم استئناف رسمي لمحكمة أعلى خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم لاستئناف القضية والنظر فيها من جديد.
• في حال تأخره عن المهلة المحددة، يمكنه إرفاق مستند يبرر أسباب التأخير لقبول المعارضة الاستثنائية، مما يمنحه فرصة إضافية للدفاع.

هذا النظام القانوني يمنح الفنان فرصة واضحة للرد والدفاع عن نفسه، لا سيما في قضايا النشر الإلكتروني التي تتطلب تعاملًا دقيقًا مع حقوق الملكية الفكرية والإجراءات الرسمية.

سبب حكم الحبس على محمد رمضان في أغنية “رقم واحد يا أنصاص” وعدم الالتزام بالقوانين

صدر حكم السجن لمدة سنتين على محمد رمضان بعد نشره أغنيته “رقم واحد يا أنصاص” على قناته في يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون النشر والملكية الفكرية في مصر. هذا الأمر أكدته محكمة مستأنف جنح الدقي خلال جلستها، حيث اعتبرت أن عدم الالتزام بالإجراءات الرسمية يعرض العمل الفني للمساءلة القانونية، وهو ما يبرز أهمية احترام التشريعات الخاصة بالنشر الإلكتروني لضمان شرعية المحتوى.