الدعم النقدي قريبًا.. رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل أكثر الملفات حساسية ويشرح التحولات القادمة

تُعد عملية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي من الملفات الأكثر حساسية التي تواجه الحكومة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية دراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف بعناية فائقة قبل الشروع في تنفيذ أي إجراءات، لضمان فعالية النظام الجديد وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاءت تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، موضحًا حرص الدولة على وجود آليات تطبيق دقيقة تضمن استقرار حياة المواطنين وعدم التأثير السلبي على مستواهم المعيشي.

دور لجنة العدالة الاجتماعية في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي

أكد رئيس الوزراء أن لجنة العدالة الاجتماعية ستعقد اجتماعًا مهمًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، حيث ستقوم اللجنة بدراسة مختلف السيناريوهات المتاحة بهدف تطوير رؤية شاملة تحفظ مصالح الفئات الأكثر احتياجًا. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم النقدي الجديدة، وتحقيق عدالة توزيع الموارد بين المستفيدين، بما يضمن الانتقال السلس من الدعم العيني إلى النقدي دون التسبب في أي إرباك اجتماعي أو اقتصادي.

الضمانات الحكومية لاستقرار المواطنين أثناء تطبيق منظومة الدعم النقدي

أشار مدبولي إلى أن أي قرار بخصوص تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لن يُتخذ إلا بعد التأكد من جاهزية النظام وقدرته على ضبط الآليات بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار استقرارهم المعيشي. يشمل ذلك تقييم مدى كفاءة النظام في الوصول إلى المستحقين بطريقة عادلة، مع توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لكل الفئات المستهدفة. وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتفعيل الدعم النقدي بشكل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل.

خطوات استعداد الحكومة لتنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة

تعمل الحكومة على دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي عبر خطوات مدروسة ومتتابعة تضمن تطبيق نظام فعّال، يتضمن:

• تحليل دقيق لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم العيني والنقدي
• تقييم جاهزية البنية التحتية التقنية والمالية لضمان سير المنظومة بسلاسة
• مشاركة الجهات المعنية مثل لجنة العدالة الاجتماعية لتنسيق الجهود والتوصل لرؤية متوافقة مع مصالح المواطنين
• وضع آليات مراقبة مستمرة لضمان تنفيذ الدعم النقدي بعدالة وشفافية

تؤكد هذه الإجراءات حرص الحكومة على إتمام التحول إلى الدعم النقدي بطريقة تراعي جميع الاعتبارات، بغية تعزيز استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.