تطور ملحوظ.. ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بدعم توقعات التيسير النقدي وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا للجرام، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5770 جنيهًا، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 17 دولارًا ليصل إلى 4322 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 6594 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 4946 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب مستوى 46160 جنيهًا خلال نفس الفترة.

تأثير بيانات الوظائف الأمريكية على تحركات أسعار الذهب وتوقعات التيسير النقدي

تلقت أسعار الذهب دعمًا قويًا نتيجة زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميًا مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، مما زاد من توقعات المستثمرين لاستمرار الفيدرالي الأمريكي في اعتماد سياسات نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة القادمة.
تمضي توقعات الأسواق في اتجاه مزيد من التيسير النقدي خلال عام 2026، بعد صدور بيانات متأخرة للوظائف يوم الثلاثاء، والتي أعادت ظلال القلق حول ضعف سوق العمل، مع متابعة دقيقة لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الخميس بهدف تقييم مسار التضخم وتأثيره المحتمل على السياسات النقدية.

الضغوط الجيوسياسية وأثرها على أسعار الذهب في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية

شهدت الأسواق حالة من الحذر المتزايد إثر عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، خاصة بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر بفرض حصار على ناقلات النفط المتعلقة بفنزويلا والمتأثرة بالعقوبات، ما أضاف المزيد من التوتر للعلاقات الدولية وقلل من التفاؤل السابق حول محادثات السلام الروسية الأوكرانية.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 64 ألف وظيفة في نوفمبر، متجاوزة توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة؛ لكنها تزامنت مع فقدان 105 آلاف وظيفة في أكتوبر بسبب إغلاق حكومي، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% مقارنة بالتوقعات عند 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021.
كما أشارت المراجعات إلى انخفاض بيانات الوظائف السابقة بما يقارب 33 ألف وظيفة خلال أغسطس وسبتمبر، بما يتماشى مع تحذيرات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية تضخيم مكاسب الوظائف بنسبة 60 ألف وظيفة منذ أبريل.
بشكل عام، تعكس هذه المعطيات تباطؤ سوق العمل الأمريكي؛ حيث يشهد ضعفًا في وتيرة خلق الوظائف، وارتفاع نسب البطالة، بالإضافة إلى تراجع نمو الأجور، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشًا أوسع لتخفيف السياسة النقدية، مع توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.