استراتيجية جديدة .. وزير المالية يعلن خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2026

تسعى مصر إلى خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي لأقل من 80٪ بحلول يونيو 2026، ضمن رؤية واضحة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز استقرار المالية العامة في البلاد. ويدور الحديث حول تنفيذ استراتيجية طموحة تستند إلى أدوات مبتكرة وتعاون كل أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف.

فرص الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة بفضل تحسن مناخ الأعمال وتبني سياسات تشجع التصنيع والتصدير، مما يزيد من تنافسية السوق المحلية والعالمية. ويُشجع الوزير المستثمرين المحليين والدوليين على توسيع أنشطتهم في قطاعات الإنتاج والتصدير والتكنولوجيا، بهدف تحويل مصر إلى مركز إنتاج وتصدير إقليمي يجذب المزيد من رؤوس الأموال.

خفض معدل دين أجهزة الموازنة وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية

تأتي خطة خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي ضمن استراتيجية شاملة تعتمد على أدوات مبتكرة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى نسبة أقل من 80٪ بحلول منتصف 2026. يركز هذا المسعى على تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الأعباء على الاقتصاد، بما يدعم القدرة على تمويل مشروعات التنمية الحيوية وتوفير حماية اجتماعية أوسع تعزز من رفاهية المواطنين.

الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الالتزام الضريبي لزيادة الاستثمارات

برز القطاع الخاص كعامل رئيسي في دفع النشاط الاقتصادي، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73٪ خلال العام الماضي، مما يعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشاريع تنتج قيمة حقيقية. ويتبع وزير المالية سياسة مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، مع تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون فرض أعباء جديدة، وهو مؤشر واضح على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع السياسات الحكومية.

تشمل الخطة الحكومية أيضًا توجيه المزيد من الموارد نحو الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وكذلك زيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة، ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ويتفق المجتمع الدولي وممثلوا المستثمرين مع هذه السياسات؛ حيث أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه بالتطور الملحوظ في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على دفع الصادرات نحو الأسواق العالمية، مؤكدًا استمرار مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين.

بالتوازي مع هذه الجهود، يؤكد مجتمع الأعمال الفرنسي على أهمية الاستقرار والوضوح في السياسات المالية والضريبية مع تسريع التحول الرقمي، مما يعزز من مناخ الاستثمار ويحفز النمو المستدام.