أسعار الذهب تطلق أرقامًا قياسية جديدة عالمياً ومحلياً وسط انخفاض حاد في قيمة الدولار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا ومحليًا بفعل ضعف الدولار الأمريكي، حيث تجاوزت الأوقية أعلى مستوياتها التاريخية، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية وتصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكي، مما دفع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى القفز بشكل ملحوظ.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية وتأثير ضعف الدولار

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم ارتفاعًا قدره نحو 5 جنيهات للجرام مقارنة بتعاملات الأمس، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4730 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 24 إلى 5406 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 4054 جنيهًا، في حين استقر عيار 14 عند 3154 جنيهًا، كما بلغ سعر جنيه الذهب 37,840 جنيهًا. يعود هذا الصعود بشكل مباشر إلى ضعف الدولار الأمريكي، وهو العامل الرئيسي الذي دفع المستهلكين والمستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن يحمي من تقلبات العملة المحلية، لا سيما مع تزايد التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

الأوقية تتخطى 3500 دولار عالميًا مدفوعة بضعف الدولار وتوترات جيوسياسية

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب مع تجاوز سعر الأوقية مستوى 3500 دولار لأول مرة، حيث سجلت 3484 دولارًا وسط تداولات اليوم، محققة أعلى قفزة مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في أبريل الماضي. جاءت هذه الزيادة نتيجة عوامل عدة؛ أبرزها تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وارتفاع فرص خفض سعر الفائدة الأمريكي، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية جديدة وصفت بـ”يوم التحرير”، فضلاً عن التصاعد المستمر في التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، والذي زاد من إقبال المستثمرين على الذهب، لما يتمتع به من قدرة على حفظ القيمة في أوقات عدم الاستقرار.

الذهب كملاذ آمن وسط تحديات السياسة النقدية والتوترات السياسية

يرى العديد من الخبراء أن الذهب بات الوجهة الاستراتيجية للمستثمرين الباحثين عن حصانة ضد التضخم والمخاطر السياسية في ظل تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد محاولة الرئيس الأمريكي التدخل في استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر محاولته إقالة ليزا كوك، ما أثار قلقًا بشأن استقلالية “الفيدرالي”. وفي هذا السيناريو، يحذر المحللون الاقتصاديون من أن أي خفض متسرع لأسعار الفائدة تحت ضغط سياسي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وبالتالي رفع جاذبية الذهب كأداة لتحصين الثروات. من ناحية أخرى، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن التدخلات السياسية في القرارات النقدية تشكل تهديدًا جادًا للاستقرار المالي العالمي، مؤكدة ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات النقدية.

وفي جانب متصل، أشار تقرير بنك جولدمان ساكس إلى أن التدفقات القوية نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ساهمت بشكل فعال في الارتفاع الأخير لأسعاره، مع توقعات بأن يصل سعر الأوقية إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مستندًا إلى توجه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو زيادة احتياطيات الذهب وتقليل الاعتماد على الدولار، حيث ارتفعت حصة الذهب في الاحتياطيات الرسمية إلى نحو 20% خلال العام الماضي.

ارتفاع أسعار الفضة مدعومًا بالطلب الاستثماري رغم الفارق مع الذهب

لم تقتصر الارتفاعات على الذهب فقط، بل شملت أسعار الفضة أيضًا قفزة جديدة بلغت حوالي 0.3%، حيث وصل سعر الأوقية إلى 40.8 دولارًا، وذلك بدعم من استمرار الطلب الاستثماري، رغم تداول الفضة بأسعار أقل بكثير مقارنة بالذهب. يعكس هذا الارتفاع تعزيز ثقة المستثمرين في المعادن الثمينة بشكل عام، معتبرينها خيارًا مضمونًا لحفظ القيمة وسط التقلبات الاقتصادية الراهنة.