نزاهة تكشف تفاصيل قضايا رشوة واستغلال نفوذ وتعلن عن عدد الموقوفين بعد التحقيق مع 416 متهماً

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال أغسطس 2025م، وسط اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ التي طالت العديد من الجهات الحكومية. وفقًا لتقارير “نزاهة”، تم التحقيق مع 416 متهمًا إثر 1851 جولة رقابية مكثفة، أدت إلى إيقاف 138 منهم، فيما أُفرج عن عدد كبير بكفالة ضامنة.

تفاصيل التحقيقات في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ التي باشرتها نزاهة

في إطار جهود مكافحة الفساد، ركزت هيئة نزاهة على قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، حيث باشرت تحقيقات شاملة في 1851 جولة رقابية شملت جهات مختلفة؛ تخللها التحقيق مع 416 شخصًا مصنفين متهمين بتلك الجرائم. وتُعد هذه القضايا جنائية وإدارية في آن واحد، وتعكس مدى الجهود المبذولة لضبط السلوكيات المخالفة في المؤسسات الحكومية. وقد رصدت “نزاهة” أشخاصًا متورطين في اعمال مخالفة للقانون، تراوحت بين تلقي رشاوى واستخدام النفوذ لاستغلال السلطات بطريقة غير قانونية تؤثر على مصداقية وشفافية العمل الحكومي.

الأجهزة والوزارات التي شملتها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ في تحقيقات نزاهة

لم تقتصر عمليات الهيئة على جهة واحدة، بل شملت عدة وزارات وهيئات حكومية، حيث وُجدت التهم في قطاعات حيوية مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، ووزارات البلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا التنوع في الجهات التي شملتها قضايا الرشوة واستغلال النفوذ يعكس ضرورة استمرار الرقابة الصارمة والتدقيق على مختلف القطاعات الحكومية لضمان ممارسة العمل بشفافية ونزاهة، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تهدد مصالح الدولة والمجتمع.

الإجراءات المتخذة بعد التحقيق مع 416 متهمًا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ

أثمرت جولات الرقابة في اتخاذ إجراءات حازمة، حيث أوقف 138 شخصًا على ذمة التحقيق، ما يؤكد جدية الهيئة في التصدي لظاهرة الفساد بكل أشكالها. من بين هؤلاء، من تم إطلاق سراحه مؤقتًا بكفالة ضامنة بعد استكمال بعض جوانب التحقيق، مما يدل على حرص نزاهة على احترام الحقوق القانونية لكل فرد أثناء متابعة القضايا. تعتمد الهيئة على خطط عمل ممنهجة تتضمن:

• تنظيم جولات رقابية متكاملة تستهدف المواقع والمرافق الحكومية.
• جمع الأدلة وتحليلها بدقة لضمان توجيه الاتهامات بدعم من دلائل قوية.
• التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتورطين.
• متابعة المستجدات بشكل دوري لتقييم فاعلية الإجراءات المتخذة وتطوير آليات منع الفساد.

تواصل هيئة نزاهة تحقيقاتها المكثفة بتنسيق فعال مع الجهات المعنية لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ في جميع المستويات، مما يضمن تعزيز النزاهة في القطاعات الحكومية والحفاظ على سمعة الدولة أمام المواطنين والمجتمع الدولي.