تحديات جيوسياسية.. ارتفاع أسعار الذهب يتفاعل مع قرار أمريكي مفاجئ ويقلب موازين الأسواق فورًا

ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استئناف شراء سندات الخزينة الحكومية ضمن سياسة التيسير الكمي، التي تهدف إلى ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق بمعدل 40 مليار دولار شهريًا، الأمر الذي أدى إلى خفض عوائد السندات وزيادة الطلب على الذهب كخيار استثماري آمن، مسجلاً مستوى 4343 دولارًا.

مراجعة أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي مع تتبع تحركات أسعار عيار الذهب

شهدت أسعار الذهب المحلية تغيرات واضحة، حيث سجّل عيار 24 نحو 6611 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 إلى 5785 جنيهًا، وتم تسعير قيراط عيار 18 عند 4856 جنيهًا، مع تسجيل الجنيه الذهب سعرًا قدره 46,280 جنيهًا، مما يعكس تبايناً في الطلب والعرض داخل الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

تأثير تراجع الطلب المحلي وزيادة مشتريات الصين الرسمية على سوق الذهب العالمي

انخفض الطلب بالجملة على الذهب في الصين بنسبة 32% خلال نوفمبر، ليصل إلى 84 طنًا، نتيجة ضعف مبيعات مجوهرات الذهب، فيما حاولت صناديق الذهب المتداولة جذب رؤوس أموال كبيرة، حيث استقبلت تدفقات نقدية بلغت 16 مليار يوان (حوالي 2.2 مليار دولار)، معادلة 17 طنًا من الذهب. بالمقابل، واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي، مضيفًا 0.9 طن ليصل إجمالي احتياطياته إلى 2305 أطنان، ما يمثل 8.3% من احتياطات النقد الأجنبي بنحو واضح.

كيف يساهم التيسير الكمي واحتياطات الصين في تشكيل أسعار الذهب العالمية

تعمل سياسات التيسير الكمي في الولايات المتحدة على زيادة معروض السيولة، مما يقلل عوائد السندات الحكومية ويزيد من جاذبية الذهب الاستثمارية، عبر تحويل جزء من رؤوس الأموال إليه، بينما تواصل الصين تعزيز احتياطياتها الرسمية من المعدن النفيس، مما يضيف قوة وتأثيرًا على الأسعار في السوق العالمية، ويخلق حالة من التوازن المتقلب بين الطلب والعرض، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالسيولة والتقلبات الاقتصادية.

• يشجع التيسير الكمي على زيادة الاستثمارات في الذهب لتحوط المستثمرين ضد المخاطر المالية.
• تقلل مشتريات البنك المركزي الصيني من الضغط على العرض في الأسواق العالمية.
• تؤثر تحركات الطلب المحلي الصيني بشكل مباشر على تقلبات أسعار الذهب.