الذهب يتراجع إلى 4,315 دولارًا.. رغم الهبوط يظل الاتجاه العام مرتفعًا ومستقرًا

شهدت عقود الذهب الآجلة تسليم فبراير 2026 تراجعًا ملحوظًا إلى 4,315 دولارًا، نتيجة ضغط عمليات جني الأرباح التي دفعت السوق إلى مرحلة “استراحة محارب” مؤقتة بعد محاولة لم تكتمل لاختراق مستويات مقاومة جديدة؛ مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم وسط ترقب لتحفيزات أوضح.

تحليل تراجع عقود الذهب تحت ضغط جني الأرباح واستراحة محارب

شهدت أسعار عقود الذهب مواجهة ضغوط بيعية واضحة فور ملامستها للقمة اليومية عند 4,345 دولارًا للأونصة، ما أدى إلى انخفاضها نحو 4,313 دولارًا، أي بانخفاض نسبته 0.45% مقارنة بسعر الافتتاح، حسب بيانات السوق المسجلة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. هذا التراجع جاء في سياق تصحيح طبيعي بعد زيادة كبيرة استهدفت كسر الحواجز المقاومة التي كانت تعوق الصعود المستمر، وبالفعل أعاد المستثمرون تموضعهم حماية لأرباحهم مؤقتًا والانتظار لمؤشرات أوضح تعزز الاتجاه الصاعد.

دور العوامل الفنية والجيوسياسية في تحركات سعر الذهب

يشير التراجع الأخير إلى حاجة المؤشرات الفنية إلى فترة تبريد بعد الاقتراب من القمة السنوية المسجلة عند 4,398 دولارًا؛ لكن يبقى الذهب محمياً بالتقلبات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تمنع حالات عدم الاستقرار الناتجة عن ممارسات الاحتلال انهيار الأسعار. يعتمد المستثمرون على الاضطرابات الإقليمية بوصفها عاملاً يحافظ على مركز الذهب كملاذ آمن، ويغري المتعاملين بشراء الانخفاضات لتعزيز مراكزهم.

توقعات السوق وسلوك المستثمرين في ظل التصحيح الصحي لأسعار الذهب

يرى المحللون أن التراجع ضمن نطاق تصحيح صحي في إطار اتجاه عام صاعد، مع ترقب قدرة السعر على الثبات فوق الدعم الفوري عند 4,313 دولارًا الذي يمثل نقطة حرجة لمنع المزيد من الهبوط. وفي حال كسر هذا الدعم، قد يمتد النزول إلى مستوى 4,300 دولار الذي يعكس منطقة الشراء من قبل المستثمرين المؤسسيين. أما عودة التفاؤل واختبار القمة السنوية فمرهونان بإغلاق جلسة التداول الحالية فوق مستوى 4,330 دولارًا، مما يفتح الباب لمرحلة صعودية جديدة ويجذب السيولة إلى السوق مجددًا.