الذهب يتأثر.. ترقب بيانات أميركية حاسمة تحدد مستقبل الفائدة وتأثيرها على السوق

يتواصل استقرار الذهب في الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية مهمة تخص خفض أسعار الفائدة، وهو العامل الأساسي الذي يؤثر بقوة على حركة سعر المعدن النفيس؛ حيث تفاعل الذهب بشكل واضح مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي تحدد تكاليف الاقتراض، ما يدعم موقعه كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية؛ يتداول الذهب في الوقت الحالي عند حوالي 4305 دولارات للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى قيمة وصل إليها في أكتوبر الماضي، عقب خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة، الأمر الذي عزز من جاذبية المعدن الأصفر كأصل استثماري.

تأثير البيانات الاقتصادية الأميركية على استقرار الذهب في الأسواق العالمية

تتركز الأنظار هذه الفترة على البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر في الأيام القادمة؛ حيث تنتظر الأسواق بيانات التوظيف الشهري المؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر ستة أسابيع، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، ويتوقع المحللون إضافة 50 ألف وظيفة جديدة والحفاظ على معدل بطالة ثابت عند 4.5%، ما يشير إلى ثبات نسبي في سوق العمل دون تدهور سريع. هذه المعطيات تلعب دورًا جوهريًا في توجيه تحركات الذهب وسوق الفائدة، لا سيما أن ضعفًا معتدلاً في بيانات العمالة يدعم توقعات خفض إضافي في أسعار الفائدة، مما يعزز من مكانة الذهب باعتباره معدنًا لا يدر عوائد لكنه يزداد جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. إلى ذلك، سيشارك عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بآرائهم خلال الأسبوع الحالي، إلى جانب صدور بيانات التضخم يوم الخميس، ما يجعل هذه العوامل تشكل مؤشرًا أساسيًا لتقييم استقرار الذهب.

صعود الذهب والفضة كأفضل أداء منذ عام 1979 بدعم مباشر من البنوك المركزية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا وحيدًا بنسبة تقارب 65% في عام 2023، بينما تضاعفت أسعار الفضة أكثر من مرتين، مما يقربهما من تحقيق أفضل أداء سنوي لهما منذ 1979؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى عمليات شراء ضخمة نفذتها البنوك المركزية، إلى جانب تراجع جاذبية السندات السيادية والعملات التقليدية لدى المستثمرين. حسب تقرير “مجلس الذهب العالمي”، فإن احتياطيات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ازداد الطلب عليها في معظم الأشهر، عدا مايو، وهو ما يوضح صلابة الطلب على المعدن الأصفر. في صباح إحدى جلسات التداول في سنغافورة، سجّل سعر الذهب نحو 4305.30 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ ذروته عند 4381.52 دولارًا في أواخر أكتوبر الماضي، ما يدل على ثبات الذهب في مستويات قياسية رغم تقلبات السوق.

تطور تحركات الفضة والمعادن الثمينة الأخرى ودورها في ديناميكية السوق

شهدت الفضة تراجعًا طفيفًا نسبته 0.2% لتصل إلى 63.94 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا عند 64.6573 دولارًا في نهاية الأسبوع الماضي، كما انخفض كل من البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف، بالتزامن مع انخفاض مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار بنسبة 0.1%، ما يعكس حالة توازن نسبي بين العرض والطلب في الأسواق. وبما أن الذهب والفضة تمثلان ركائز أساسية في المحفظة الاستثمارية للمعادن الثمينة، فإن هذه التغيرات الطفيفة تشير إلى حذر المستثمرين خلال هذه المرحلة الحساسة. ويؤكد تماسك أسعار الذهب قرب أعلى مستوى سجله خلال أكتوبر أهمية متابعة بيانات الاقتصاد الأميركي وتأثيرها الوشيك على سياسات الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة.

• الربط بين بيانات التوظيف ومعدل البطالة وتوقعات خفض الفائدة الأميركية
• الزيادة الفعلية في مشتريات البنوك المركزية من الذهب والفضة خلال العام الجاري
• التقلبات البسيطة في أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم وتأثيرها على استقرار السوق
• أهمية متابعات تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم في تقييم حركة المعدن النفيس