صناعة عدن تحدد سعر الواحد الروتي 50 ريال.. خطوة جديدة لمواجهة ضعف القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين

تسعى صناعة عدن لتخفيف العبء على المواطنين عبر تحديد سعر الواحد الروتي بـ50 ريالا، وذلك لمواجهة ضعف القدرة الشرائية التي يعاني منها الناس في الحصول على احتياجاتهم اليومية من الروتي الذي ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، حيث يأتي هذا القرار لتحسين توفر الخبز بأسعار مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تسعيرة الروتي الجديدة وأبعادها في مواجهة ضعف القدرة الشرائية

أعلن مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن عن تسعيرة جديدة للروتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يعانون من ضعف القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وجرى تحديد سعر الواحد رو تي بـ50 ريالا بدلاً من 70 ريالاً، مع وزن 40 جرامًا، بينما أصبح سعر كيلو الروتي 1250 ريالًا، مع إلزام جميع الأفران والمخابز بالالتزام بالتسعيرة الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء 16 ديسمبر 2025. ويركز هذا القرار على مراعاة الوضع الاقتصادي الذي يصعب فيه على الأسر توفير احتياجاتها اليومية، حيث يشكل الروتي أحد أصناف الغذاء الأساسي.

ردود فعل الأفران وتأكيدات مكتب الصناعة والتجارة على الالتزام بالتسعيرة

على الرغم من هذه التسعيرة الجديدة، هدد بعض ملاك الأفران باللجوء إلى الإضراب إذا لم يتم تخفيض أسعار القمح والدقيق، معتبرين أن هذا التأثير ضروري لاستمرار العمل بشكل اقتصادي، إلا أن مكتب الصناعة والتجارة أكّد موقفه الصارم من أي مخالفة، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون مع أي فرن يثبت تجاوزه التسعيرة أو التلاعب بالأوزان المقرة، مع تهديد باتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة قد تصل إلى إغلاق المنشأة وتحويل مالكها للجهات المختصة. كما تم الإعلان عن نزول لجان الرقابة الميدانية للتأكد من التزام الأفران بالتعليمات الصادرة، ما يعكس حرص الجهات المختصة على ضبط الأداء وحماية المستهلكين.

دور المواطنين في مراقبة أسعار الروتي وسبل الإبلاغ عن المخالفات في عدن

حث مكتب الصناعة والتجارة جميع المواطنين في عدن على المشاركة الفعالة في مراقبة تطبيق التسعيرة الجديدة وعدم السكوت على أي تجاوزات، مشجعًا على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة من خلال قنوات التواصل الرسمية المتاحة على مدار الساعة، والتي تشمل الرقم المجاني 8000183، وخدمة الواتساب أو الهاتف الثابت 02249730. ويقع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الروتي بأسعار مناسبة ضمن السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمستهلكين لضمان التوزيع العادل والمراقبة الفعالة.