نقص السيولة النقدية.. يعطل صرف رواتب موظفين ومتقاعدين ويهدد شبكة الحماية الاجتماعية

تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية يعكس نقص السيولة النقدية الذي يواجهه العراق حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تسديد مستحقات العاملين والمتقاعدين في الوقت المحدد. هذا النقص يرجع إلى تراجع الإيرادات المالية التي تعدّ كانعكاس واضح على الاستقرار المالي في البلاد.

تأثير نقص السيولة النقدية على تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين

أكد الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ أن تدني مستوى السيولة النقدية يرجع إلى انخفاض الإيرادات المالية، وهو ما أدى إلى تعثر صرف رواتب الموظفين في عدد من وزارات الدولة المتنوعة؛ كذلك تأخر دفع مستحقات المتقاعدين ومخصصات شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن، ما ينعكس سلبًا على حياة المستفيدين. يعود هذا النقص أساسًا إلى تراجع الموارد المالية المتاحة، ما يفرض ضغطًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تراجع الإيرادات النفطية وأثره على السيولة النقدية في العراق 2025

أشار الشيخ إلى أن الإيرادات النفطية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، حيث بلغت إيرادات النفط في العام السابق 127 تريليون دينار، بينما يتوقع أن تكون في عام 2025 بين 105 إلى 110 تريليون دينار فقط، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا في مصدر التمويل الأساسي للدولة. هذا الانخفاض يفاقم مشكلة السيولة، وينتج عنه انخفاض القدرة على تمويل النفقات الحكومية، فتتزايد صعوبة إدارة الموارد المالية، خاصة مع الالتزامات المتزايدة التي تتحملها الدولة، ما يضع العراق في تحدٍ مالي كبير مع استمرار تباطؤ الإيرادات.

أسباب زيادة العجز المالي ودورها في تفاقم أزمة السيولة النقدية

لفت الخبير إلى أن انخفاض الإيرادات النفطية لا يمثل العامل الوحيد في أزمة السيولة النقدية، بل يُضاف إليه توسع الإنفاق الحكومي الذي يزيد من الضغط على الموارد المالية المتاحة، مما يرفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة؛ علماً أن الحكومة لم تستكمل إعداد الموازنة الجديدة ولا قدمتها للبرلمان حتى الآن. هذا العجز المالي المستمر ينعكس على تأخير صرف الرواتب والمخصصات، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، ما يتطلب إجراءات عاجلة لإعادة التوازن المالي وتقليل الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتلافي المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.