تحديث هام.. وزير الإسكان يؤكد تنفيذ معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات بحلول عام 2026 لتعزيز الاستدامة الوطنية

الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام في الدول العربية يشكل محورًا رئيسيًا في تطوير المجتمعات الحضرية بوعي بيئي متقدم، حيث تحرص الدول على تبني معايير البناء الأخضر ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لتحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المناخ.

تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام وتطبيق معايير البناء الأخضر

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية حول الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام في الدول العربية خلال فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الدوحة ديسمبر 2025، حيث قدم عرضًا وافيًا لتجربة مصر في هذا المجال، مستعرضًا الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر. أكد الوزير أن مصر تركز على الالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الدولة وضعت هدفًا واضحًا لتنفيذ هذه المعايير بشكل كامل في المشروعات بحلول نهاية عام 2026، مما يدعم التحول نحو مجتمعات حضرية صديقة للبيئة ومسؤولة بيئيًا.

تعزيز السياسات الإقليمية ودور التعاون في الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام

أوضح المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تواصل تعزيز السياسات والإجراءات التي تدعم بناء مجتمعات حضرية مرنة وشاملة، مع توفير السكن المستدام والمناسب لكافة الفئات، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي بين الدول العربية في تبادل الخبرات ودعم تنفيذ نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر لتعزيز الاستدامة. تضمنت الجلسة مناقشات معمقة حول دمج الممارسات الخضراء في السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، من خلال تطبيق مبادئ التصميم المستدام، واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تنفيذ مشاريع الإسكان واسعة النطاق. هذا التركيز الإقليمي يعزز من سرعة وتيرة التحول نحو الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام، ويعكس إدراك الدول لأهمية التخطيط البيئي في التنمية الحضرية.

الأدوات المالية والتقنية الداعمة للإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام

تطرقت الجلسة إلى أهمية الأدوات المالية المبتكرة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي الحضري الأخضر المستدام، حيث ناقشت سبل توفير التمويل المتكامل عبر السندات الخضراء والتمويل الميسر، والتي تساهم في توفير موارد مالية إضافية تمكن الدول من تحقيق أهداف الاستدامة. كما تم التركيز على تطوير القدرات وبناء المهارات للعاملين في قطاع البناء لضمان تنفيذ مشروعات الإسكان المستدامة بجودة عالية وكفاءة. وإلى جانب ذلك، استعرضت الجلسة أهمية توظيف التقنيات الحديثة ومواد البناء الصديقة للبيئة، والتي تساعد في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على قدرة الفئات المستهدفة على تحمل تكاليف السكن دون زيادة الأعباء المالية.