وزير المالية يكشف خطة توسعة القاعدة الضريبية .. تسهيلات حقيقية لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات، وترسيخ حالة من الثقة واليقين داخل المجتمع الضريبي، مؤكدًا أنهم يسعون لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بصورة مستمرة. جاء ذلك ردًا على تساؤلات مطورين عقاريين، حيث أوضح أن الاهتمام ينصب على دعم الشركاء وتحفيزهم بخدمات أفضل تضمن الانضباط الضريبي الطوعي.

تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ودورها في تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي

تشمل الحزمة الثانية ما يقرب من 25 إجراءً يستهدف تلبية طلبات الممولين الملتزمين، مع توفير حوافز عدة للشركات بمختلف القطاعات، لا سيما في مجال التطوير العقاري. إذ تهدف الحزمة إلى تبسيط الإجراءات الموحدة، وتيسير عمليات الميكنة المرتبطة بالمعاملات الضريبية لضمان سهولة التنفيذ وثقة أكبر من جانب المستثمرين. يُعد القطاع العقاري من القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، ولذلك يُشجع المختصون على تقديم أفكار إضافية لتحسين نظام التعاملات الضريبية، بالإضافة إلى العمل على تحفيز تصدير العقارات لما له من أثر إيجابي على السوق المحلية.

التسهيلات العقارية الرقمية وتأثيرها في تسهيل سداد الضرائب العقارية

يوجد ضمن الإصلاحات خطة لإطلاق تطبيق موبايل خاص بالتصرفات العقارية يسهل عملية الإخطار وسداد الضرائب من دون أعباء إدارية زائدة، مع تثبيت سعر الضريبة عند ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات. يهدف هذا التطبيق إلى تحويل نظام الضرائب العقارية إلى نظام أكثر شفافية وسهولة، إضافة إلى إنشاء بنية مؤسسية جديدة تتيح الرد السريع على استفسارات ضريبة القيمة المضافة، مما يساعد في تدفق السيولة ضمن الشركات العقارية وغيرها.

إجراءات الحماية الضريبية والتسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري

تتضمن الحزمة الثانية عدة مزايا تهدف إلى منع الازدواج الضريبي مثل إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة، وخصم عوائد القروض الخارجية ضمن الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية. كما تم إقرار ضريبة دمغة بديلة عن الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة، مع مزايا خاصة للشركات الكبرى المسجلة لمدة 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024 بنظام قطعي ونِسبي، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.

أوضح الوزير أن ضريبة العقارات تواجه تسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تتضمن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، إمكانية الإسقاط في حالات الأزمة، إمكانية السداد إلكترونيًا، وتقليل مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تطوير إجراءات الطعن لتصبح أكثر سهولة ومرونة. في هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة مع القطاع العقاري لمواجهة التحديات القائمة والعمل على الحلول العملية والفورية.

بدوره، أشاد أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، بالإصلاحات الضريبية التي يقودها وزير المالية، لافتًا إلى أن الحوار المباشر مع مطوري العقارات يعكس إدراكًا عميقًا بأهمية تيسير الأعباء الضريبية وإقامة شراكة مثمرة مع مصلحة الضرائب تسهم في تشجيع الامتثال وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تركز الوزارة على تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيطها وتطوير منصات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى توفير حوافز جاذبة تحفز الشركات والمستثمرين على الالتزام الطوعي، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا يرتكز على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد بشكل متوازن ومستدام.