تصاعد الخلافات الحامية.. أزمة أرض الزمالك تشتعل ورد أبيض يثير التساؤلات

تتصاعد أزمة أرض الزمالك بعد سحب قطعة الأرض المخصصة للنادي في منطقة السادس من أكتوبر، وسط اتهامات بإهدار المال العام واتهام متبادل بين الجهات المختلفة، مما يثير جدلاً واسعًا حول مستقبل النادي وإدارة ملف الأرض المعقد.

تصاعد أزمة أرض الزمالك.. تفاصيل السحب والمطالبات الرسمية

سحبت وزارة الإسكان قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في السادس من أكتوبر بعد أشهر من التأخير في تنفيذ الإنشاءات، حيث كان من المفترض الانتهاء منها بحلول 3 أبريل 2024، إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وفقًا لمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وهذا ما أدى إلى فقد النادي للأرض بسبب عدم الالتزام بالجدول الزمني رغم طلب الزمالك لتمديد المهلة لأربع سنوات إضافية. رفضت الهيئة هذا الطلب لعدم توافر موافقة رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الأرض تُسحب بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وهو ما يؤكد تعقيد أزمة الأرض والعدم التوافق بين الأطراف المشاركة.

رد الزمالك والتمسك بالأرض الأولى رغم عرض بديل

في رد رسمي على قرار السحب، أصدر نادي الزمالك بيانًا رافضًا للأرض البديلة المطروحة، متمسكًا باستعادة قطعة الأرض الأصلية لاستكمال إنشاء الفرع الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، حيث أشار إلى أن العمل كان يسير بإشراف حكومي كامل، وأن النادي كان قريبًا من نقل أنشطة التدريبات للفرع الجديد حينما صدر قرار السحب، الذي وصفه بـ “المفاجئ غير المبرر”. وحث الزمالك على تدخل رئاسة الجمهورية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاسترجاع الأرض، معتبرًا أن الانسحاب عنها يشكل خسارة كبيرة لمشروع تطوير النادي على المدى البعيد.

وزارة الرياضة تتهم الزمالك بعدم المرونة وتتحدث عن سوء إدارة الملف

من جهتها، أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة أن رفض الزمالك قبول مقترح الأرض البديلة يعكس عدم مرونة النادي في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الزمالك لإنشاءات الأرض ظل ضئيلًا منذ عام 2003، حيث لم تتجاوز نسبة العمل 2% فقط، وهو ما يبرر قرار السحب باعتباره إجراء طبيعي لو كان الأمر يخص جهة أخرى. وأضاف أن الوزارة ليست ملزمة بتقديم أرض بديلة، لكنها تفعل ذلك احترامًا لمكانة الزمالك الرياضية، داعيًا إلى تحسين إدارة ملف الأرض الذي وصفه بسوء الإدارة عبر مجالس متعاقبة أثرت سلبًا على المشروع، ما تسبب في تراجع جهود إنشاء الفرع الثاني للنادي.

النيابة العامة تدخل الملف متهمة بالإهدار المالي وتفحص التحويلات المالية

دخلت النيابة العامة على خط الأزمة، مؤكدة تورط نادي الزمالك في بيع أجزاء من مبانٍ لم تكتمل إلى جهات رسمية تُعد مواردها من المال العام، حيث تحصل الزمالك على نحو 780 مليون جنيه مصري من هذه الجهات، مما أثار شكوكًا في وجود إهدار للمال العام وحاجة المراجعة القانونية. وبناءً عليه، شكّلت النيابة لجنة متخصصة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع لفحص الوثائق والتحويلات المالية المرتبطة بهذه العمليات، على أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. وفي المقابل، أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة أن النادي يحترم الإجراءات القانونية وسيُبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للحفاظ على الحقوق، مع انتظار نتائج اللجنة الفنية.