تصريحات مثيرة .. أول تعليق من الزمالك على بيان النيابة بشأن أرض النادي بالسادس من أكتوبر يكشف تفاصيل هامة

تداول بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، وأثارت التصريحات ردود فعل داخل النادي، حيث أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن المجلس يحترم قرارات الدولة وينتظر نتائج التحقيقات المتعلقة بأرض النادي، مؤكدًة تمسك النادي بحقوقه وعدم التنازل عنها، مع الإشارة إلى إعلان موقف النادي سابقًا بخصوص الأرض البديلة.

رد الزمالك على تحقيقات النيابة العامة حول أرض النادي بالسادس من أكتوبر

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا حول تحقيقاتها في أرض نادي الزمالك بمحافظة الجيزة، موضحة تلقيها عدة بلاغات وزيارتها للموقع للكشف عن الحقائق المتعلقة بالأمر، وهي الخطوة التي تفاعل معها مجلس الزمالك عبر تصريحات نيرة الأحمر التي شددت على التزام النادي بمتابعة التحقيقات وإثبات حقوقه كاملةً، خاصة في ظل أهمية الأرض للأنشطة الرياضية والطموحات المستقبلية للنادي.

تفاصيل تخصيص أرض نادي الزمالك وشروط تنفيذ الإنشاءات المفروضة

أوضح بيان النيابة أن الأرض أُخصصة للزمالك منذ عام 2003، مع سحبها أكثر من مرة بسبب عدم التزام النادي بالشروط المقررة وانخفاض جدية التنفيذ، وكان أخر سحب في 2020، كما كشف التقرير أن مدة التنفيذ التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية للنادي انتهت في أبريل 2020، مع وجود نسبة تنفيذ فعلية لا تتجاوز 2%، وهو الأمر الذي دفع النادي بطلب زيادة المساحة ومدة التنفيذ الإضافية لمدة أربع سنوات، مع شرط موافقة رئاسة الجمهورية لهذا التمديد.

التحقيقات المالية والجزاءات المرتبطة ببيع أجزاء من مباني أرض الزمالك

أكدت النيابة وجود شبهات خطيرة بسبب قيام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إصدار تراخيص البناء من الهيئة، إلى جهات رسمية تنشط بعيدًا عن المجال الرياضي، وقد وصل ما حصل عليه النادي من هذه الصفقات قرابة 780 مليون جنيه، في حين لا تزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل صرف هذه الأموال وفحص وجود إساءة استغلال لمال عام، حيث تمت إحالة الوقائع إلى لجنة خبراء مختصة بالكشف عن قضايا الكسب غير المشروع، بما يعزز دور النيابة في حماية المال العام واتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد أي فساد.

تُظهر هذه الأحداث أهمية متابعة ملف أرض نادي الزمالك بدقة، حيث تتواصل التحقيقات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق النادي والمال العام، في ظل محاولة النادي لإثبات موقفه القانوني والحفاظ على مصالحه في مواجهة التحديات الراهنة.