المفاجأة الضريبية.. المالية تبحث تطبيق ضريبة المصنعية على مشغولات الذهب وتؤثر على الأسعار

تُعتبر الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه رؤوس أموال قطاع الذهب حالياً، حيث تؤثر مباشرة على طريقة حساب الضرائب وتحديد رقم الأعمال، مما ينعكس على استقرار القطاع وربحيته وسط تغيرات مستمرة في أسعار المعدن النفيس.

تأثير الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي على رقم الأعمال واستقرار رؤوس أموال قطاع الذهب

تسعى الجهات المختصة إلى تعديل طريقة احتساب رقم الأعمال لتعكس بشكل أدق الأرباح الحقيقية في تجارة الذهب، وهو ما يجعل الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي محوراً أساسياً. تعتمد المقترحات الجديدة على احتساب قيمة المصنعية بدلاً من إجمالي سعر الذهب لتفادي انتقال المنشآت لمستويات ضريبية أعلى دون زيادة فعلية في الأرباح، ما يحفظ توازن القطاع ويعزز العدالة الضريبية، خصوصاً مع التقلبات السعرية التي تشهدها الأسواق.

رؤية جمعية الضرائب لتعديل آلية محاسبة أرباح تجارة الذهب في ظل تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم على رؤوس أموال القطاع

يرى خبراء الضرائب ضرورة مراجعة النسب المعتمدة في حساب الأرباح، وذلك بسبب اختلاف واضح بين حجم الأعمال الفعلي وتأثير التضخم على الأرقام الاسمية، حيث أوضح عبدالرسول عبدالهادي، عضو جمعية الضرائب المصرية، أن النسب الحالية للربحية لا تعكس التغيرات الاقتصادية ولا تحمي حقوق التجار من التضخم وارتفاع تكلفة الدولار، وهو ما يتطلب تعديلاً جذرياً لتحسين العدالة في المحاسبة وضمان استقرار رؤوس أموال قطاع الذهب.

تحذير رئيس شعبة الذهب حول الآثار الضريبية لإدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي وتأثيرها المباشر على رؤوس أموال التجار

يُبرز هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، خصوصية تجارة الذهب التي تعتمد على بيع المصوغات وليس المعدن الخام، ويؤكد أن حساب الضرائب على سعر المعدن بشكل كامل يفرض عبئاً ضريبياً زائداً يشكل استنزافاً لرؤوس الأموال دون مبرر، مما يهدد الاستثمارات ويعطي صورة غير دقيقة عن الربحية الحقيقية. كما تناول ميلاد التعقيدات المحاسبية الناتجة عن عمليات استبدال الذهب، حيث يتم استلام ذهب قديم وشراء مصوغات جديدة بنفس الوزن ودفع المصنعية فقط، وهي معاملة تختلف عن أي نشاط اقتصادي آخر.
وتطالب الشعبة بإدماج القطاع كاملاً في المنظومة الضريبية الحديثة مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني، مع تأكيد أهمية تسوية ملفات السنوات السابقة طبقاً للاتفاقات الموقعة بين 2021 و2024، إلا أن تبني مصلحة الضرائب لرؤية مختلفة أدى إلى توقف التنفيذ، ويجري حالياً عرض الملف على رئيسة المصلحة للحسم.

• تعزيز العدالة الضريبية من خلال اعتماد المصنعية كأساس لحساب رقم الأعمال في تجارة الذهب
• تعديل نسب الربحية الضرائبية لمواجهة تغيرات أسعار المعدن والتضخم المفاجئ
• الحماية من استنزاف رؤوس الأموال الناجم عن إدخال سعر المعدن ضمن الوعاء الضريبي
• معالجة التعقيدات المحاسبية المتعلقة بعمليات استبدال الذهب بين المستهلكين والتجار
• تسوية الملفات الضريبية السابقة وفق الاتفاقيات الموقعة قبل تطبيق النظام الجديد لضمان الاستقرار