تصريحات حاسمة .. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بشأن أرض الزمالك في أكتوبر

تحقيقات النيابة في أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر تُظهر تفاصيل دقيقة عن تخصيص الأرض ومخالفات التنفيذ التي تسببت في أزمة كبيرة، مما يعكس أهمية متابعة ملف أرض الزمالك في أكتوبر عن كثب

تاريخ تخصيص أرض الزمالك في أكتوبر والتحديات المرتبطة به

توضح التحقيقات أن أرض نادي الزمالك في أكتوبر تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، إلا أن الأرض سُحبت أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الشروط المقررة، وكان آخر سحب في عام 2020؛ حيث استندت النيابة إلى هذه الحقائق للتحقيق بدقة في ملف الأرض، ويشير ذلك إلى أن نادي الزمالك لم يحسن استغلال أرضه وفقاً للمعايير المطلوبة، مما أدى إلى تعطيل المشروعات المقررة وتجاهل الشروط التي وضعتها الجهات المختصة.

معدل تنفيذ الإنشاءات على أرض الزمالك في أكتوبر وأثره القانوني

حددت النيابة أن نسبة التنفيذ الفعلية للبناءات على أرض الزمالك في أكتوبر لا تتعدى 2% فقط حتى انتهاء المهلة التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أبريل 2020؛ وهذا يستدل منه ضعف الالتزام بخطط التنمية الموضوعة، حيث منحت الهيئة النادي عامين لإتمام التنفيذ، إلا أن التخلف عن ذلك فتح المجال للشكوك حول نية وإمكانية النادي في إنجاز المشاريع، مما دفعه لاحقاً إلى طلب زيادة المساحة وتمديد فترة التنفيذ والتي اشترطت موافقة رئاسة الجمهورية.

الاعتبارات المالية والقانونية في نزاع أرض الزمالك في أكتوبر

برزت نقاط مخالفة خطيرة كشفت عنها النيابة، منها قيام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني على الأرض قبل حصوله على التراخيص الرسمية، حيث شملت هذه المبيعات جهات رسمية تعمل بأموال عامة بعيدة عن النشاط الرياضي الحقيقي للنادي؛ وتحقق النيابة حالياً في ما يقدر بـ 780 مليون جنيه تلقتها تلك الجهات، في ظل شبهة إهدار المال العام، مما دفعها إلى ندب لجنة خبراء لفحص هذه الوقائع وتحليلها بدقة، مع تأكيد النيابة على حرصها التام على حماية المال العام وصون الحقوق القانونية للجهات المعنية.

• النيابة العامة تلقت عدة بلاغات والتحقيق مستمر لفحص جميع جوانب الأزمة
• إمهال نادي الزمالك لفترات مختلفة لتنفيذ المشروعات والتوسع في البناء
• طلب موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بالمهل الزمنية المنصوص عليها مسبقاً
• البيع المسبق لأجزاء من المباني التي لم يتم ترخيصها بعد يُعتبر من المخالفات الجوهرية
• اللجنة المختصة تدرس حالياً الشبهات المتعلقة بإهدار المال العام والمبالغ المتحصل عليها