وزير الإسكان يؤكد.. التنمية الحقيقية في سوق العقارات ترتكز على رؤية واضحة وإرادة تغيير قوية
شهدت فعاليات ملتقى المستثمرين الأفرو-آسيوي، التي اختتمت بحضور الوزراء ورجال الأعمال والسفراء، تركيزًا بارزًا على أهمية التعاون الاستثماري بين قارتي آسيا وإفريقيا؛ لما له من تأثير مباشر على التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته المسجلة أن تحقيق التنمية الحقيقية يعتمد على وجود رؤية مدروسة وقادرة على تحويلها إلى واقع ملموس.
برنامج تنموي متكامل لدعم الاستثمار العقاري بين آسيا وإفريقيا
أكد المهندس شريف الشربيني أن التنمية الحقيقية لا تُبنى بمجرد تنفيذ مشروعات عمرانية، بل تبدأ برؤية واضحة وإرادة حاسمة لتحويل هذه الرؤية إلى إنجازات فعلية؛ ومن هذا المنطلق، انطلقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في عام 2025 بتنفيذ برنامج تنموي واسع يُركز على التوسع العمراني المدروس وتعظيم الاستفادة من الثروات العقارية، مع خلق بيئة جاذبة للاستثمار، سواء محليًا أو أجنبيًا.
شهدت مصر استمرارًا ملحوظًا في الزخم العمراني خلال 2025، حيث عملت الوزارة على تطوير منظومة تنموية متكاملة؛ تشمل تعزيز البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة ورفع جودة الحياة فيها لتواكب خطط الدولة المستقبلية. كما تم تبني سياسات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي، مع طرح نماذج مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص، مما أسهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
تعزيز التكامل الإقليمي للاستثمار في مشاريع التنمية العمرانية
من الأهداف الاستراتيجية لعام 2026، التي أعلن عنها الوزير شريف الشربيني، تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمارات العقارية بين آسيا وأفريقيا، حيث يتم فتح آفاق جديدة للشراكات، وتبادل الخبرات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الكبرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخدمات الذكية التي تؤهل المدن للمرحلة المستقبلية.
يشمل هذا التكامل تعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بما يوفر فرصًا حقيقية للمستثمرين في مجال التنمية العمرانية، ويعزز من قدرة مصر على أن تكون جسراً حيويًا بين القارتين، مع ضمان تحقيق تكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات التنموية.
خطوات استراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للعقارات المصرية النموذجية
تقوم الاستراتيجيات المستقبلية لوزارة الإسكان على ثلاثة محاور رئيسية تهدف لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية؛ أولها استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة تضمن تنشيط الاقتصاد الوطني، إلى جانب جذب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة عالية.
أما المحور الثاني فيركز على توسيع التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات المدن الخضراء، مع تعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة، إضافة إلى تحسين آليات الحوكمة لضمان الحفاظ على استدامة النمو.
وتتجسد الخطوات العملية في قائمة أهداف واضحة تُنَفَّذ عبر:
- تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للأجانب والمحليين وفقاَ لمرونة السياسات الجديدة
- تطوير مناطق مثل “علم الروم” كنماذج رائدة في استثمار الأراضي الساحلية
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى
- تعزيز البنى التحتية الداعمة للخدمات الذكية وتنمية المدن الجديدة
- رفع جودة الحياة من خلال برامج تطوير عصرية تلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان
تتطلع مصر عام 2026 إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية العمرانية عبر استراتيجيات واضحة ومنهجية واقعية تمكنها من تعزيز دورها كمركز إقليمي للتنمية المستدامة، مستفيدة من الفرص الاستثنائية في التعاون الأفرو-آسيوي، مع بناء ثقة متزايدة بين المستثمرين لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واقتصادًا قويًا يستجيب لطموحات الجميع.