فرص استثمارية واعدة.. وزير البترول يبحث مع المصرية الكويتية مجالات الطاقة والتعدين لتعزيز التعاون المشترك

تسعى الشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) إلى تعزيز فرص الاستثمار في السوق المصري، حيث يركز النقاش الحالي بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ولؤي جاسم الخرافي رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية على سبل التوسع والفرص المتاحة، وذلك خلال زيارة بدوي للكويت لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). الاستثمار في السوق المصري شهد تركيزًا على قطاعات الطاقة والغاز والأسمدة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى ذات أهمية كبيرة.

فرص استثمارية متنوعة للشركة القابضة المصرية الكويتية في قطاعات الطاقة والغاز

تحوز الشركة القابضة المصرية الكويتية على محفظة استثمارية متنوعة في مصر، تستهدف مشروعات مختلفة في قطاعات الطاقة، والغاز، والبتروكيماويات، مما يفتح أبوابًا جديدة للتعاون الاقتصادي. خلال اللقاء، استعرض الطرفان إمكانية تحديث معامل التكرير ومعالجة الغاز الطبيعي، وكذلك مشروعات البوتاجاز والمتكثفات، إلى جانب التوسعات المرتقبة في القطاع البتروكيماوي مما يعكس أهمية الاستثمار في السوق المصري لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.

التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في السوق المصري

تناول النقاش أيضًا فرص الشركة القابضة المصرية الكويتية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، إلى جانب مجالات الطاقة المتجددة التي تكتسب زخماً عالميًا، مما يُبرز توجهات إيجابية نحو استثمارات مستدامة في السوق المصري. تُعتبر هذه المشروعات من الركائز الأساسية لمستقبل الطاقة، حيث تفتح أفاقًا جديدة للتعاون وتقوية الشراكة بين الجانبين في ضوء التطورات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات الطاقة النظيفة.

الاستثمار في المعادن والصناعات التحويلية كفرصة استراتيجية في السوق المصري

كما شمل الحوار استعراض الفرص الاستثمارية في مشروعات الذهب، والنحاس، والفوسفات، والمعادن الاستراتيجية داخل مصر، إضافة إلى بحث إقامة مشروعات صناعية تحويلية تركز على الأسمدة وتصنيع المعادن والمناطق الصناعية، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في خلق فرص عمل جديدة. الاستثمار في هذه القطاعات يعكس حرص الشركة القابضة المصرية الكويتية على توسيع نشاطاتها في السوق المصري، مع المساهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الصناعي.