كجوك يؤكد .. الانضباط المالي يجب ألا يؤثر على المواطن أو النشاط الاقتصادي ويضمن حماية التنمية المستدامة

تتطلب إدارة الموارد المالية للدولة تركيزًا متوازنًا بين تحقيق الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي لخدمة المواطنين، وهذا ما أكد عليه الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حواره المفتوح مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية. شدد الوزير على أهمية أن يظل هدف العمل هو خدمة الناس دون التضحية بالنمو الاقتصادي، موجهًا رسائل واضحة بضرورة التعاون والتساند بين كافة جهات الدولة لتحقيق أفضل النتائج.

دور قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية في خدمة المواطن وتنمية الاقتصاد

أكد أحمد كجوك ضرورة أن يتعامل مسؤولو الحسابات والمديريات المالية بمرونة وتوازن لكي يدعموا كل الجهات الحكومية دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن الشعور بالدعم المتبادل بين جميع جهات الدولة شرط ضروري لدفع مسار التنمية الاقتصادية، مستحثًا القيادات على استخدام صلاحياتهم بشكل فعّال لتعزيز هذا الهدف. هذه الروح التعاونية يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية بما يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد ككل.

العمل بروح الفريق وزيادة موارد الدولة بشكل مستدام

وشدد كجوك على أن النجاح في إدارة الموارد المالية لا يقتصر على الالتزام بالإنفاق الحكيم فقط، بل يتمثل أيضًا في تنمية موارد الدولة بشكل مستدام لتعزيز مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بجانب تطوير الخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي. ووجه حديثه إلى قيادات المديريات المالية مؤكدًا أن مسؤوليتهم تمتد لتشمل الأجيال القادمة، داعيًا إلى العمل المستمر على تطوير الأداء وتحديث السياسات المالية لدعم هذا التوجه التنموي. ولم يخفِ الوزير أهمية سرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة، والتي سيكون لها أثر كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد.

تعزيز الاستثمار في العنصر البشري لتحسين الأداء المالي الحكومي

أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن خدمة المواطن ليست مجرد مهمة لكنها أمانة يجب الحفاظ عليها بكل جدية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تحقيق توازن ومرونة أكبر في الأداء المالي لدعم جميع جهات الدولة، مع إبراز أهمية الاستثمار في تطوير الكادر البشري. الهدف من هذا الاستثمار هو بناء جيل من الكوادر القادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتحقيق الأهداف المالية بكفاءة عالية. إذ يعد العنصر البشري الركيزة الأساسية التي تمكن الدولة من تنفيذ سياساتها المالية بفعالية وضمان استمرارية التطور الاقتصادي.