تراجع مفاجئ .. ارتفاع جديد في سعر اليورو بالسوق السوداء في الجزائر يعكس تحولات سوق العملات

شهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، إذ تجاوز سعر بيع 100 يورو حاجز 28,200 دينار، مسجلاً زيادة قدرها 100 دينار عن يوم السبت السابق، فيما بلغ سعر الشراء 27,900 دينارًا، متماثلاً في الارتفاع، ليقارب متوسط سعر صرف اليورو نحو 279 دينارًا، مما يعكس حركة نشطة في تداول العملة الأوروبية بالسوق الموازية.

آخر تطورات سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية يوم 14 ديسمبر 2025

بدأت تعاملات الأحد 14 ديسمبر 2025 بسوق موازية ليورو على دينار جزائري تشهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث صعد سعر بيع 100 يورو إلى ما فوق 28,200 دينار بعد فترة من الاستقرار نسبيًا في الأسعار، مع زيادة 100 دينار عن يوم السبت، إضافة إلى ارتفاع سعر الشراء إلى 27,900 دينار لنفس الفئة. هذا الارتفاع الصريح يعكس تحركًا ديناميكيًا في التداولات، مدعومًا بارتفاع الطلب على العملة الأوروبية، ما دفع متوسط سعر صرف اليورو للارتفاع قرب 279 دينارًا مع تزايد حركة السوق والتغيرات الموسمية التي تؤثر في التسعير.

الأسباب الأساسية لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية

يرى متعاملون في السوق الموازية أن السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري يعود إلى عوامل موسمية مرتبطة بنهاية العام، التي تزيد من الطلب على اليورو لسفر الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى النشاط المكثف في الاستيراد غير الرسمي خلال هذه الفترة. كما تلجأ عائلات محلية إلى ادخار العملات الأجنبية حفاظًا على أموالهم من مخاطر انخفاض قيمة الدينار، مما يضغط على السوق بشكل يومي ويرفع من سعر صرف اليورو تدريجيًا، وتتضمن تلك العوامل النقاط التالية:

• تصاعد الطلب على السفر مع اقتراب عطلة نهاية السنة
• ازدياد نشاط الاستيراد غير الرسمي في السوق الموازية
• توجه الأسر الجزائرية للادخار بالعملة الصعبة تحسبًا لتقلبات الدينار

الفرق بين سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الرسمي والموازية وتأثيراته

على الرغم من الارتفاع المتواصل لسعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية، يبقى السعر الرسمي المحدد من قبل بنك الجزائر أقل بكثير؛ إذ يتداول اليورو رسميًا عند حوالي 150 دينارًا فقط، ما يولد فجوة سعرية كبيرة بين السوقين. يعكس هذا التفاوت الفارق بين ديناميكيات السوق الرسمية والموازية، مما يدفع شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات إلى السوق الموازية رغبة في شراء أو تحويل العملات الأجنبية، خصوصًا مع اتساع الفارق وتأثيره في سلوك المستهلكين. فقد باتت التقييمات تستهدف إعادة النظر في تبادل اليورو والدولار مع تدهور الواقع الاقتصادي وحالة عدم اليقين تجاه قيمة الدينار في المستقبل القريب.