مفاجأة الأسبوع.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 135 جنيهًا وتؤثر على السوق المحلية

شهدت سوق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفاعًا وصل إلى 5745 جنيهًا، مقابل 5610 جنيهات في السبت 6 ديسمبر، ما يعادل زيادة مقدارها 135 جنيهًا للجرام بنسبة تقارب 2.41%، مما يعكس تأثر الأسواق المحلية بتقلبات السوق العالمية والتغيرات الاقتصادية.

تأثير خفض سعر الفائدة الأمريكي على أسعار الذهب في مصر

أوضح مصدر مسؤول في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر نتج عن مجموعة عوامل اقتصادية؛ كان بينها خفض سعر الفائدة الأمريكي مؤخرًا، إذ أدى هذا الإجراء إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة مع صعود أسعار الأونصة عالميًا بأكثر من 100 دولار لتصل إلى 4300 دولار، وهو ما انعكس فورًا على الأسعار الداخلية للذهب في السوق المصري، مدعوماً بتحركات السياسة النقدية العالمية التي تساهم في تحديد توجهات المستثمرين والمتعاملين بسوق الذهب.

معدلات ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعوامل طلب المشغولات

شهدت باقي أعيرة الذهب في مصر زيادات متناسبة مع ارتفاع سعر عيار 21، حيث جاءت الأسعار الحالية على النحو التالي: عيار 24 وصل إلى 6550 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 4910 جنيهات، وعيار 14 ارتفع إلى 3825 جنيهًا. كما سجل جنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 45960 جنيهًا. وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن حركة الطلب على مشغولات الذهب تظل هادئة نسبيًا، مع تركيز الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية بشكل أكبر، نظرًا لأنها تُعد الخيار الأساسي للمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم من تقلبات الأسعار.

توقعات تحركات أسعار الذهب في مصر مع المتغيرات العالمية القادمة

تُشير التوقعات إلى استمرار تقلب أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك استنادًا إلى حركة السوق العالمية للأونصة وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة قرار سعر الفائدة القادم، الذي يُتابعه المستثمرون بدقة لما له من تأثير مباشر على سعر الدولار وأسواق الذهب عالميًا ومحليًا. ولهذا، يُراقب المستثمرون والمتعاملون السوق بحذر، لأن أي تعديل في سعر الأونصة قد يسبب تغيرات فورية في الأسعار المحلية مع استمرارية الحفاظ على هامش ربح مناسب للتجار. كما تؤكد شعبة الذهب على متابعتها الدقيقة للأسعار، مع تقديمها التوصيات اللازمة للحفاظ على حقوق المستثمرين والمشترين وسط تقلبات السوق.