340 ألف دولار بالعراق .. الأرقام لا تكذب والثروات الضائعة بين العمالقة

يحتل العراق مكانة بارزة بين الدول الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تبلغ القيمة التقديرية للثروة المتاحة لكل فرد نحو 340,000 دولار في ظل تعداد سكاني يقارب 47 مليون نسمة، مما يعكس حجم الإمكانات الكامنة في موارد البلاد الطبيعية.

كيف يضع تصنيف الدول حسب الثروة المتاحة لكل فرد العراق بين عمالقة الموارد الطبيعية

أظهرت بيانات “Visual Capitalist” تصنيفًا عالميًا يركز على الثروة الطبيعية المتاحة لكل فرد في الدول المختلفة، حيث جاء العراق في المرتبة السادسة بين أكبر الدول المالكة للموارد، بما يعادل نحو 16 تريليون دولار كقيمة إجمالية للموارد الطبيعية فيه؛ وتفوق في ذلك على إيران والولايات المتحدة. تشير هذه القيمة التقديرية إلى حجم الموارد التي تمتلكها البلاد مقارنة على عدد السكان، وليس إلى دخل فعلي أو أموال موجودة في الخزينة الحكومية، لكنها تعبر بلا شك عن إمكانات اقتصادية ضخمة يمكن أن تستغل لتعزيز مستوى المعيشة.

العراق وإشكالية تحويل ثروة الموارد الطبيعية إلى تنمية حقيقية مستدامة

الثروة الطبيعية وحدها لا تضمن نجاح بلد في تحقيق تنمية شاملة، إذ يعتمد ذلك بشكل أساسي على الإدارة الحكيمة للموارد والحوكمة السليمة وبناء اقتصاد قادر على تخطي تقلبات أسعار السوق العالمية؛ فطالما بقيت الإيرادات النفطية مصدرًا رئيسيًا دون تنويع ولا تخطيط فعّال، ستظل إمكانية تحويل الثروة التقديرية إلى عوائد ملموسة على حياة الناس ضعيفة. وتسقط العراق في هذا الفخ، بحيث يبرز في التصنيفات كدولة ثرية إمكانياً، لكنه يواجه تحديات كبيرة في ترجمة تلك الإمكانات إلى بنى تحتية متينة، وصناعات متطورة، وزراعة مستدامة، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية تخلق فرص عمل حقيقية.

ماذا يعني تصنيف العراق كدولة من عمالقة الموارد الطبيعية للمواطنين والاقتصاد الوطني؟

الانتماء إلى قائمة “عمالقة الموارد الطبيعية” يشير إلى أن العراق، نظريًا، يمتلك القدرة على تمويل مشاريع تنموية ضخمة وتحسين جودة الخدمات العامة، بالإضافة إلى استحداث فرص عمل متنوعة إذا ما تم توجيه العوائد ضمن سياسات واضحة وبعيدة عن التبذير والهدر. لكن استمرار الفجوة بين حجم ثروة الموارد وتحقيق تحسّن ملموس في حياة المواطنين يؤكد أن الاقتصاد العراقي لا يزال معرضًا للصدمات بسبب اعتماده الكبير على مصدر دخل محدود، وما يرافق ذلك من تقلبات أسعار. لذا يبقى السؤال المركزي مطروحًا حول كيفية استثمار هذه الثروة بشكل فعّال ومستدام، بحيث تتحول من قيمة تقديرية على الورق إلى أصول حقيقية تضمن استقرار البلاد وتنمية مستديمة.

التركيز على كيفية إدارة ثروة الموارد الطبيعية يجعل من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في تخصيص العوائد، مع العمل على بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط، وهذا الطريق وحده قادر على تحويل العراق من مجرد بلد غني بالإمكانات إلى دولة ذات اقتصاد قوي ومستقر ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني في المستقبل.