مفاجأة القانون.. ابتزاز مروري مقنّع وغرامات تُضاعف بلا إنذار على حساب المواطن
تتصاعد المخالفات المرورية في العراق، خاصة مع تطبيق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي أصبح نافذًا منذ أكتوبر 2019، محققًا أرقامًا قياسية في فرض الغرامات على السائقين، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق قانون المرور واستغلاله.
أثر قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 على فرض الغرامات المرورية في العراق
صدور قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 جاء ليحل محل التشريعات السابقة، ومنها قانون المرور رقم 86 لسنة 2004، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز الانضباط على الطرق العراقية؛ لكنه سرعان ما شهد انتقادات واسعة بعد تسجيل وزارة الداخلية أرقامًا كبيرة تتعلق بالمخالفات المرورية التي بلغت أكثر من 12,150 مخالفة في يوم واحد يوليو 2025، مما أدى إلى زيادة إيرادات الوزارة على حساب المواطنين. الوضع الحالي أظهر اعتمادًا متزايدًا على الاجتهاد الشخصي لرجال المرور في فرض الغرامات مثل الوقوف الخاطئ وعدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ما يثير جدلاً حول مدى عدالة هذا التطبيق مع طبيعة الطرق والبنية التحتية المتوفرة.
التحديات القانونية وتأثيرها على تطبيق قانون المرور وغراماته
يشير مراقبون ونواب سابقون إلى وجود عدة مشكلات في تطبيق قانون المرور الحالي، ومن أبرزها عدم ملاءمة بعض أحكام القانون مع الواقع المروري في العراق، لا سيما عدم توفر مواقف كافية للسيارات، وعدم الاعتراف بحرارة الأجواء التي تبرر السماح بتظليل الزجاج أو وضع الستائر للسيارات. رائد المالكي، النائب السابق وعضو اللجنة القانونية النيابية، أكد أن الهدف من تطبيق الغرامات تحول مؤخرًا من تحقيق الانضباط المروري إلى تعظيم الإيرادات المالية، وهو ما يمثل انحرافًا عن فلسفة القانون الأساسية. هذه الأخطاء في تطبيق الغرامات تدعو إلى مراجعة شاملة مع مراعاة احتياجات السكان وأوضاع الطرق الفعلية.
مشاكل التبليغ وآلية تحصيل الغرامات في قانون المرور العراقي
نظام التبليغ الحالي عن المخالفات المرصودة بواسطة الكاميرات الإلكترونية يعاني من ثغرات تؤثر على حقوق المواطنين، حسب المستشار القانوني عباس العقابي. الغرامات مفروضة بقانون ولا يمكن تعديلها إلا بتشريع من البرلمان، الذي لم يُشكل حتى الآن. نظام التبليغ لا يزود المخالفين بإشعارات فورية ولا يعتمد إلا على الموقع الإلكتروني، ما يحرم فئة كبيرة من الناس بسبب عدم توفر أجهزة حديثة أو متابعة متواصلة. هذا يُفقدهم حق الاستفادة من التخفيضات خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض خلال 15 يومًا، وأيضًا تجنب مضاعفة الغرامات بعد مرور شهر دون علمهم بالمخالفة الأصلية. العقابي يطالب باستخدام الرسائل النصية (SMS) حصراً لضمان وصول الإشعارات بشكل عادل وفعال.
| نوع المخالفة | الغرامة (دينار عراقي) |
|---|---|
| عدم الامتثال لإشارة رجل المرور | 200,000 |
| السير عكس الاتجاه | 200,000 |
| وضع زجاج مظلل والستائر المظللة | 200,000 |
| قيادة المركبة بإهمال ورعونة | 300,000 |
| خصوصي يعمل أجرة | 50,000 |
| عدم ربط حزام الأمان | 50,000 |
| استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة | 100,000 |
المديرية العامة للمرور أعلنت عن لائحة تفصيلية توضح الغرامات المرورية مع إمكانية تخفيض المبلغ بنسبة 50% في حال دفع الغرامة خلال 72 ساعة من فرضها، لكن المواطنين يشتكون من تجاهل صيانة الطرق الخارجية التي تعاني من وجود مطبات وحفر كثيرة، مما يزيد من خطر الحوادث ويبقى تحديًا كبيرًا أمام ضبط المرور وتنظيمه بشكل مسؤول.