الذهب يرتفع عند التسوية .. مكاسب أسبوعية تزيد عن 2% وتعزز فرص الاستثمار الذهبي

شهدت أسعار الذهب تحركات واضحة عند تسوية تعاملات يوم الجمعة المتقلبة، حيث ارتفعت معززة مكاسبها الأسبوعية بعد تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض، رغم تعرض المعادن النفيسة لضغوط جني الأرباح خلال الجلسة، إذ بلغت عقود الذهب تسليم فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.35%، ما يعادل 15.3 دولارًا لتصل إلى 4328.30 دولارًا.

تأثير تخفيض أسعار الفائدة على تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة

ارتفعت عقود الذهب الأكثر تداولًا بنحو 1.70% في بداية تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأخير عن تخفيض أسعار الفائدة، إلا أنها واجهت انخفاضًا لاحقًا نتيجة عمليات جني الأرباح؛ فبعد قرار التيسير النقدي، اتسم رد فعل المستثمرين بالتردد، لا سيما مع تبني بعض أعضاء الفيدرالي مواقف أكثر تشددًا تجاه التخفيضات المستقبلية، خوفًا من تفاقم معدلات التضخم المتواصلة الارتفاع، وهذا ما أكدته بيث هاماك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التي أكدت على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة مشددة لمواجهة التضخم، فيما عارض جيف شميد من كانساس سيتي قرار خفض الفائدة الأسبوع الماضي مشيرًا إلى مخاوف من زيادة معدل التضخم، ما أدى لتذبذب واضح في أسعار الذهب.

تذبذبات بارزة في أسعار الفضة بعد القرارات النقدية وتفاعلات السوق

شهدت أسعار الفضة تقلبات ملحوظة إثر قرارات الفيدرالي، إذ انخفضت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 4.59% لتصل إلى 61.63 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها عند 65.085 دولار خلال الجلسة نفسها، فيما أغلقت عقود الفضة لتسليم ديسمبر على تراجع بنسبة 4% عند 61.362 دولار، لكنها مع ذلك حققت مكاسب أسبوعية تقارب 5%، ما يعكس استجابة متقلبة واستمرار تاثير السياسات النقدية على أسعار الفضة وسلوك المستثمرين، الذين يعيدون تقييم مواقفهم بناءً على تقلبات السوق وتوقعات الفائدة.

تأثير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على توقعات السوق للذهب والفضة

شكلت تصريحات مسؤولين الاحتياطي الفيدرالي عاملاً مؤثرًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب والمعادن النفيسة، فقد أظهرت المخاوف المتزايدة بشأن تضخم الأسعار تغيرًا ملحوظًا في مواقف المستثمرين تجاه الاستثمارات في المعادن، وخلقت حالة من عدم اليقين حيال مستقبل أسعار الفائدة؛ ما دفع السوق إلى تبني حذر متزايد في ظل توجهات متباينة بين ضرورة تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وبين دعم تيسير أوسع لتخفيف أعباء الاقتراض، ويؤدي هذا التوازن الدقيق عادةً إلى تقلبات قوية يصاحبها ميل كبير لجني الأرباح في الأسواق التي تعتمد على قرارات الفائدة وتأثيرها على الطلب والتكاليف.