تمكين اقتصادي قياسي .. نجاح 1822 مشروعًا نسائيًا غذائيًا يعزز فرص التنمية المستدامة في المجتمع

تلعب النساء دورًا محوريًا في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية من خلال قيادتهن نحو 1822 مشروعًا متنوعًا يشمل الخضار والفواكه ومنتجات المخابز والتعبئة والتغليف، مما يبرز أهمية تمكين النساء في هذا المجال الحيوي لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام. يشكل دعم رائدات الأعمال في الصناعات الغذائية والزراعية خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للابتكار والتطور.

التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في الصناعات الغذائية والزراعية وكيفية التعامل معها بفعالية

تعاني رائدات الأعمال في قطاع الصناعات الغذائية من تحديات متعددة تؤثر على توسع مشاريعهن، أهمها متطلبات الجودة والسلامة الغذائية التي تحتاج إلى استثمارات وجهود مضاعفة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل الضروري لتطوير الأعمال والدخول للأسواق العالمية؛ تشير رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن الالتزام بالمعايير الفنية المعقدة والتنافس الشديد يمثلان عائقًا رئيسيًا أمام تقدم النساء في هذا المجال، مما يبرز حاجة ملحة لدعم مستدام يوفّر الموارد الفنية والمالية الضرورية لتعزيز قدرة النساء على مواجهة هذه المصاعب وتحسين تنافسية منتجاتهن داخل الأسواق المحلية والخارجية.

الدور اللافت لغرفة الصناعات الغذائية في تعزيز القدرة التنافسية لرائدات الأعمال ودعم وصولهن للأسواق الدولية

تُولي غرفة الصناعات الغذائية اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات السوق ومعايير سلامة الغذاء، إضافة إلى دعم فني مستمر يساعد في مواكبة التغيرات التشريعية وتمكين النساء من التكيف مع المتطلبات الحديثة، ويتم ذلك من خلال التدريب المباشر والمنصات الإلكترونية التفاعلية؛ كما تعزز الغرفة من العلاقات مع الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التصدير، وتعمل على تسهيل شروط التمويل بما يرفع من مستوى الشركات النسائية ويضمن تمكينهن الكامل في الأسواق الإقليمية والدولية، ليكون صوت غرفة الصناعات الغذائية دافعًا قويًا لحضور النساء في هذا القطاع الحيوي.

أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في الصناعات الغذائية ودور شهادات المساواة بين الجنسين في دعمهن

يشكّل التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل والحد من الفقر بشكل ملموس، فيما تلعب شهادات ختم المساواة بين الجنسين دورًا محوريًا في رفع مكانة الشركات التي تتبنى هذه المعايير ضمن الأسواق الدولية، مما يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للتمويل والدعم الفني؛ وتؤكد ميساء حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن حصول الغرفة على هذه الشهادة يعكس التزامًا حقيقيًا بسياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي في المنشآت الصناعية، ويُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويساعد في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

تشكل مبادرات مثل مشروع “ازدهار” الذي أطلقه المهندس أشرف الجزائري عام 2016 نموذجًا بارزًا يوضح فعالية الدعم المستدام في تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يركز المشروع على توفير بيئة احترافية متطورة تعزز نجاح رائدات الأعمال والشباب؛ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المشاركة النسائية في برامج التدريب تصل إلى 35%، ما يدل على تزايد الاهتمام بتمكين النساء لاكتساب مهارات التصدير وبناء علاقات تعاون محلية ودولية متعددة؛ هذه الجهود تعكس التزام غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمساندة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مع إفساح المجال أمامهن للابتكار والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر التنمية الشاملة المستدامة.