توقعات مثيرة.. كبرى بنوك وول ستريت تشير إلى تراجع الدولار خلال العام القادم وتأثيراته على الاقتصاد العالمي

تتوقع بنوك وول ستريت ومنها “جولدمان ساكس” ضعف الدولار الأمريكي في العام المقبل مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة، مما يعزز التوقعات بتراجع قيمة العملة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ ذلك في ظل السياسة النقدية التيسيرية المتواصلة، بينما تحافظ دول أخرى على معدلات الفائدة أو تقترب من زيادتها، الأمر الذي قد يحفز المستثمرين على بيع الأصول الأمريكية وتحويل رؤوس الأموال إلى أسواق تحقق عوائد أعلى.

توقعات ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية مع خفض الفائدة

يتماهى توقع ضعف الدولار الأمريكي مع تحرك البنك المركزي الأمريكي نحو تخفيف السياسة النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما يعكس استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي؛ في المقابل، تواصل بعض الدول الأخرى العمل بسياسات نقدية أكثر تشددًا عبر تثبيت أو رفع الفائدة، ما يُبرز الفجوة بين الأدوات المالية لدى الولايات المتحدة ومنافسيها. تجدر الإشارة إلى أن هذا التباين في السياسات النقدية يُعد محفزًا رئيسيًا لتحويل رؤوس الأموال من الدولار إلى العملات التي تقدم عوائد جذابة، مما يُسهم بضغط إضافي على الدولار.

توقعات بنوك استثمار كبرى بانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية

تشارك أكثر من ستة بنوك استثمارية كبرى في هذا الرأي، بينها “جولدمان ساكس” و”دويتشيه بنك” و”بنك أوف أمريكا” و”ويلز فارجو” و”جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”سيتي جروب”، حيث يتوقع الخبراء لديها مزيدًا من انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية كالين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني. وتشير تحليلات هذه المؤسسات إلى استمرارية حالة الضعف في الدولار وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية، بما في ذلك الاختلافات في السياسات النقدية الدولية ودوافع المستثمرين للمخاطرة والتحول بين العملات.

تأثير الحرب التجارية والسياسات النقدية على اتجاه الدولار الأمريكي

مرتعملة الدولار الأمريكي بنصف أول من العام الجاري تميز بسرعة تراجع ملحوظة وذلك بسبب تبعات الحرب التجارية التي شنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أثرت التوترات الاقتصادية على قوة العملة، قبل أن تستقر في الشهور الأخيرة بشكل نسبي. ومن المتوقع أن تؤثر سياسة الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض الفائدة على استمرار هذا الاتجاه، خاصة مع زخم السوق المتزايد في التوجه نحو خيارات استثمارية بديلة تلبي تطلعات المستثمرين في بيئة عوائد متنوعة ومتغيرة.