5000 جنيه زيادة في إيجار المحلات القديمة مع تطبيق القانون الجديد وتداعياته على التجار
بدأت زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم المعدل في سبتمبر 2025، حيث يشمل القانون رفع القيمة الإيجارية للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك.
تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات التجارية وتأثيره على القيمة الإيجارية
تنص المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم على رفع القيمة الإيجارية للمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المستخدمين للسكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة؛ مع بدء التنفيذ من أول موعد استحقاق شهري بعد نفاذ القانون، بينما تحدد المادة السادسة نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% ابتداءً من العام التالي للزيادة الأولى، وتستمر هذه الزيادة بشكل دوري لضمان تطور القيمة السوقية للإيجار القديم بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
أمثلة توضيحية على زيادة الإيجار القديم للمحلات وتأثيرها المالي
لنفترض أن إيجار المحل التجاري كان 200 جنيه شهريًا قبل تعديل القانون؛ فبموجب الزيادة، ترتفع القيمة إلى 1000 جنيه شهريًا، يليها ارتفاع سنوي بنسبة 15% ليصل إلى 1150 جنيهًا في العام التالي، ثم 1322 جنيهًا في العام الثالث، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات. وفي حال كان الإيجار الابتدائي 1000 جنيه شهريًا، سيصبح المستأجر مطالبًا بدفع 5000 جنيه بعد تطبيق الزيادة الأولى.
مدة انتهاء عقود الإيجار القديم للمحلات والإجراءات عند الرفض
وفقًا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار للمحلات أو الأنشطة غير السكنية بعد خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد مسبقًا. ولضمان العدالة في تقييم الإيجارات، أُنشئت لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار عدة معايير منها الموقع ونوعية البناء والمرافق ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة، وتُتوقع الانتهاء من أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة العقد، تنص المادة السابعة على حق المالك في طلب أمر إخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحق المالك في التعويض إذا ثبت الضرر. كما أتاح القانون في المادة الثامنة للمستأجرين المتضررين فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء بالسكن أو الاستخدام التجاري، شريطة التنازل عن الوحدة المستأجرة حاليًا.
| المادة | النص |
|---|---|
| المادة 5 | رفع الإيجار للمحلات التجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية قبل التعديل |
| المادة 6 | زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى |
| المادة 2 | إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون |
| المادة 3 | تشكيل لجان لتقييم وتقسيم المناطق العقارية حسب معايير محددة |
| المادة 7 | إجراءات الإخلاء في حالة رفض المستأجر، وحق المالك في المطالبة بالتعويض |
| المادة 8 | حق المستأجر في طلب وحدة بديلة بشرط التنازل عن الوحدة الحالية |