توقعات حاسمة.. أسعار الذهب تستعد لتقلبات كبيرة مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي والضغوط الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب الفوري تقلبات طفيفة مع بداية جلسة التداول الجديدة، حيث سجل سعر الأونصة تراجعًا محدودًا وصل إلى 4,174.91 دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 0.3%، كما انخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 4,202.70 دولار للأونصة، بينما فقدت الفضة حوالي 0.6% من قيمتها واستقرت عند 57.76 دولار للأونصة بعد تسجيلها أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي عند 59.32 دولار، في الوقت الذي شهد فيه البلاتين والبلاديوم تراجعات بنسبة 0.2% و0.4% على التوالي؛ ويرتبط هذا التراجع بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى خلال شهرين ونصف، مما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يمنح عوائد.

تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

يترقب المستثمرون بدقة نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يمتد ليومين، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة ربع نقطة بحوالي 90%، إلا أن الذهب يتأرجح داخل نطاق تداول ضيق بسبب استمرار التضخم فوق هدف 2%، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف حذر؛ ونتيجة لذلك، قد يصدر الفيدرالي قرارًا بنبرة أقل مرونة من توقعات السوق، مما يحد من تحركات الذهب رغم إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل هذه الأجواء المضطربة، ليظل الذهب محافظًا على تذبذبه قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الاجتماع.

دور مؤشرات ثقة الأسر الأمريكية في تحركات سوق الذهب

كشفت نتائج مسح نيويورك عن تراجع في النظرة المالية للأسر الأمريكية خلال نوفمبر، مع استقرار توقعات التضخم، ما يعكس ارتفاع مستوى التشاؤم تجاه الأوضاع المالية الشخصية، في مقابل تحسن التوقعات ضمن سوق العمل عبر انخفاض تقديرات معدل البطالة؛ وتؤثر هذه المؤشرات بشكل مباشر على تحركات أسعار الذهب، إذ يتم تفسير ارتفاع عدم اليقين المالي كعامل داعم للذهب كملاذ آمن في أوقات التقلب الاقتصادي.

التطورات السياسية الأوروبية ودورها في دعم أسعار الذهب

تضاعف القادة الأوروبيون دعمهم لأوكرانيا في مرحلة حساسة من التوترات الإقليمية، مع تصاعد الضغوط الأمريكية على كييف، وهو ما يجعل الذهب يحصل على دعم إضافي كملاذ آمن تقليدي في ظل استمرار المخاطر السياسية بالمنطقة؛ ومن جهة أخرى، تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل مورجان ستانلي وING استمرارية الاتجاه الصعودي للذهب بدعم من ضعف الدولار وزيادة مشتريات صناديق الاستثمار المعتمدة والمصارف المركزية؛ ويؤكد محللون بارزون مثل بيتر جرانت على قوة العوامل الأساسية للسوق، متوقعين إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 5,000 دولار في الربع الأول من 2026، شرط بقاء الظروف الداعمة كما هي.

تقدم التوترات الجيوسياسية، ارتفاع عوائد السندات، والحذر من قرارات الاحتياطي الفيدرالي إطارًا معقدًا يتفاعل معه سوق الذهب، حيث تعزز الظروف الراهنة أهمية متابعة أسعار الذهب كأداة استثمارية حيوية في ظل تقلبات الأسواق والاستقرار الاقتصادي النسبي.