انهيار مفاجئ لأسعار الذهب في صنعاء.. الفارق يصل إلى 300% مقابل عدن ويزعزع السوق المحلية

يتجلى أثر هذه الفروقات الهائلة في الاقتصاد اليمني من خلال إشارات مقلقة على انقسام السوق المحلية؛ فالتاجر علي الصنعاني يوضح كيف أن هذا التباين أتاح له فرصًا كبيرةً لجني الأرباح من خلال التجارة بين عدن وصنعاء، مستفيدًا من فرق الأسعار الكبير، بينما تعاني العائلات داخل عدن مثل فاطمة الحداد التي اضطرت لبيع مصاغها الذهبي بأسعار باهظة لتغطية نفقاتها اليومية ورأت نفس المصاغ يُباع في صنعاء بثلاثة أضعاف أقل، ما يعكس ضغوطًا مالية حادة تضرب القدرة الشرائية للأسر اليمنية، ويزيد من التفاوت الطبقي والاجتماعي بشكل قاسٍ.

الجذور السياسية والاقتصادية لفروقات أسعار الذهب وتأثيرها على استقرار السوق اليمني

يعود أصل هذه الأزمة المتصاعدة إلى الانقسام النقدي الناتج عن تعدد السلطات السياسية التي تدير العملة داخل اليمن، وهو وضع يكرّر سيناريوهات عالمية مشابهة مثل الانقسام النقدي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ أدت الصراعات السياسية المستمرة منذ عام 2014 إلى ظهور أسواق منفصلة تخضع لرقابة سلطات مختلفة، وهو ما ابتدا تفكك الوحدة الاقتصادية وأضعف الثقة في النظام المصرفي المركزي، مؤديًا إلى حالة شلل في حركة رأس المال وتشظي السياسات المالية، ويعاني المواطنون في ظل هذا الواقع الذي يقيد قدرتهم على التخطيط المالي سواء للمدخرات أو الاستثمارات الشخصية.

السيناريوهات المحتملة لحل أزمة أسعار الذهب في اليمن وضرورة توحيد الأسواق

تُطرح أمام الخبراء تساؤلات جادة حول مصير الاقتصاد اليمني، هل سينحصر في حالتين منفصلتين أم تُنجز جهود توحيد الأسواق في أسرع وقت؟ يرى المحللون أن تجاوز هذه الفجوة الضخمة في أسعار الذهب يتطلب تدابير عاجلة تشمل استعادة الثقة بالنظام النقدي وتعزيز التنسيق بين الجهات المالية، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتوحيد الأسواق بما يضمن شفافية الأسعار واستقرارها، وفي ظل هذه الظروف المضطربة، يبقى مصير ملايين اليمنيين مرتبطًا بمدى قدرة السلطات على خلق بيئة اقتصادية متماسكة تقلل من تأثيرات الفرقة الاقتصادية.