الذهب يستقر في آسيا.. تحركات منتظرة قبل قرار خفض الفائدة المرتقب

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع بقاء المعنويات إيجابية في الأسواق قبل الإعلان الرسمي. ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 4,211.24 دولار للأوقية، بينما سجلت عقود الذهب لشهر مارس زيادة مماثلة إلى 4,239.60 دولار للأوقية.

تحليل حركة أسعار الذهب وأثر خفض سعر الفائدة على السوق

يشكل قرار خفض سعر الفائدة المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي عاملاً رئيسياً يؤثر على تحركات أسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون إلى الاقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل توقعات التيسير النقدي. ورغم هذا الاستقرار النسبي في أسعار الذهب، فإن المكاسب لا تزال محدودة بسبب الحذر من التقديرات الاقتصادية التي سيعلنها البنك المركزي الأمريكي، ولا سيما في ظل المخاوف بشأن استمرار التضخم وعدم وضوح البيانات الاقتصادية، مما قد يدفع إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً.

ارتفاع أسعار الفضة ودورها المتزايد كبديل للذهب في الأسواق

شهدت الفضة أداءً فائقاً مقارنة بالمعادن الأخرى، حيث قفزت إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 62 دولارًا للأوقية، مدعومة بانكماش محتمل في الإمدادات وتحسن في الطلب على المعدن خلال العام المقبل. تعززت شهية المستثمرين نحو الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا أقل تكلفة، لا سيما بعد مكاسب الذهب القوية هذا العام، مع اعتبارها معدنًا استراتيجيًا من قبل الحكومة الأمريكية. وتكمن أهمية الفضة في دورها الحيوي في الصناعات الكهربائية والمكونات الإلكترونية، ما يزيد من الحاجة إلى تأمين مصادر إضافية لها لتفادي نقص في المعروض.

تأثير تراجع الدولار على أسعار المعادن الأساسية وتوقعات السوق للمرحلة القادمة

أسهم تراجع الدولار الأمريكي قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم أسعار المعادن الأساسية، رغم أن المكاسب ظلت معتدلة بسبب تحفّظ المستثمرين تجاه ما قد يتضمنه خطاب البنك المركزي من مؤشرات اقتصادية. وفي هذا الإطار، بلغ البلاتين الفوري أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1,700 دولار للأوقية، كما شهد النحاس ارتفاعًا في عقوده القياسية ببورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% ليصل إلى 11,576.95 دولار للطن. ورغم التوقع السائد على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن التركيز الأساسي يتحول إلى محتوى التوقعات الاقتصادية، مع وجود مخاوف من أن تضخمًا مستمرًا أو نقصًا في البيانات الدقيقة قد يسفر عن نبرة أكثر تشدداً من البنك في اجتماعه.