السعودية تعتمد حزمة إجراءات جديدة لضبط سلوكيات طلاب التعليم العام تشمل الحسم والتعهد والنقل والاعتذار

توضح آليات التعامل مع المشكلات السلوكية للطلاب في التعليم العام أهمية فهم قواعد السلوك والمواظبة التي تحددها وزارة التعليم للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث تُصنف المشكلات السلوكية إلى درجات مختلفة تستوجب تطبيق عقوبات تصاعدية لضبط الانضباط داخل المدارس.

تفاصيل المشكلات السلوكية للطلاب وآلية التعامل مع حسم درجات السلوك

تُعتبر المشكلات السلوكية التي يعاني منها طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من أبرز التحديات التي تواجه البيئة التعليمية، إذ تبدأ المخالفات من عدم حضور الحصص الدراسية أو الخروج من الفصل دون استئذان وصولًا إلى تركيب إجراءات حازمة كحسم درجات السلوك والتعهد من الطالب. تشمل هذه المشكلات عدم الالتزام بالحضور، والهروب من الحصة، بالإضافة إلى إثارة الفوضى داخل الفصول الدراسية أو في وسائل النقل المدرسي، مما يفرض تدخل إدارة المدرسة وتحذير ولي الأمر هاتفياً، فضلاً عن حسم درجتين من درجات السلوك الإيجابي للطالب، مع منحه فرصًا للتعويض وإعادة بناء سلوكه، ويتطلب الأمر كذلك أخذ تعهد شخصي بعدم تكرار المخالفة وتحويل الحالة إلى الموجه الطلابي لمتابعة الحالة السلوكية.

العقوبات والإجراءات التصاعدية للمشكلات السلوكية بين حسم الدرجات والتحويلات

تتدرج العقوبات وفقًا لشدة المخالفة، بحيث تشمل المخالفات مثل عدم التقيد بالزي المدرسي، المشاركة في شجارات جماعية، استخدام الإشارات غير اللائقة أو التلفظ بكلمات نابية، والتي تستوجب حسم ٣ درجات من درجات السلوك الإيجابي. يرافق هذا الحسم إشعار ولي الأمر وطلب اعتذار الطالب للمتضررين وإصلاح ما ألحقه من أضرار أو توفير بديل عنها. أما المشكلات الأكبر، كالضرب المتعمد الذي يسبب إصابات أو السرقة أو التدخين داخل المدرسة، فتندرج ضمن درجة سلوكية رابعة تستدعي إجراءات أكثر صرامة، منها حسم 10 درجات، والمصادقة على تعهدات مكتوبة، وتهديد الطالب بالنقل إلى مدرسة أخرى في حالة تكرار السلوك، مع إشراك ولي الأمر في الخطة التربوية للطالب.

مخالفات الدرجة الخامسة وتأثيرها على سلوك الطلاب وإجراءات النقل والتأديب

تتضمن مخالفات الدرجة الخامسة الأفعال التي تمس القيم والمبادئ مثل الإساءة لشعائر الإسلام، نشر الأفكار المتطرفة، الترويج للعنصرية أو الطائفية، التزوير، التحرش الجنسي، وحيازة الأسلحة النارية أو المخدرات داخل المدرسة، إلى جانب الجرائم المعلوماتية والابتزاز والتنمر، وتُعد من أخطر المشكلات السلوكية التي تستلزم حسم 15 درجة من درجات السلوك الإيجابي، مع توثيق المخالفة بمحضر رسمي ودعوة ولي الأمر، ليس فقط لإبلاغه وإنما للمشاركة في اتخاذ القرار بشأن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى برئاسة مدير التعليم، مع ضرورة متابعة الطالب من قِبل الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها لتقديم الدعم التربوي المناسب.

تشدد وزارة التعليم على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بحزم لتحقيق بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة، مع ضمان مشاركة أولياء الأمور في دعم استقرار سلوك أبنائهم، ويأتي هذا الإطار التنظيمي متماشيًا مع حاجة المدارس إلى وضع قوانين واضحة تحد من الانحرافات السلوكية، مع الحفاظ على فرص إصلاح الطلاب من خلال التعويض والمساءلة التربوية.