صدمة غير متوقعة.. البنك المركزي بصنعاء يجمد أسعار الصرف ويثير تساؤلات حاسمة عن مستقبل الإنقاذ أو الكارثة المقبلة

ارتفعت أسعار صرف العملات في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة أدت إلى تراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 530.50 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الواحد، ما يعني أن راتب الموظف الشهري لا يتجاوز قيمته 100 دولار أمريكي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي اليمني في صنعاء تجميد سعر الصرف ليوم الأربعاء، إلا أن المخاوف تتزايد من انهيار أكبر في القدرة الشرائية لأكثر من 30 مليون شخص يعيشون في مواجهة أزمات متلاحقة.

تأثير استقرار سعر الصرف على الاقتصاد اليمني وسط الأزمة النقدية الحادة

تعكس الأرقام الرسمية التي أصدرها البنك المركزي اليمني عبر موقعه الإلكتروني واقعاً اقتصادياً مأزوماً تجاوز فيه الدولار حاجز 530.50 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 140 ريالاً يمنياً، ما يمثل انهياراً نقدياً هائلاً تجاوز 1800% منذ بدء الحرب. يعاني العديد من الموظفين مثل أحمد محمد، الذي يكسب راتباً شهرياً لا يتجاوز 50,000 ريال؛ ما يجعله عاجزاً عن شراء 100 دولار، وهو ما يضع علامات استفهام حول كيفية تغطية المصاريف اليومية، وسط ارتفاع الأسعار المستمر والإقبال الكبير على الصرافات، حيث تتكدس الأوراق النقدية المتهالكة أمام محلات الصرافة وسط أجواء من القلق في الأسواق الشعبية.

الجذور العميقة لانهيار العملة اليمنية وأثر الانقسام المصرفي على الاستقرار المالي

تعود جذور الأزمة النقدية إلى الانقسام المصرفي الذي حدث عام 2016، حيث انفصل النظام البنكي بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى وجود نظامين ماليين منفصلين داخل نفس البلد الذي يعاني من التمزق السياسي والاجتماعي. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الحكيمي أن الاستقرار الحالي في سعر الصرف لا يعدو كونه هدوءاً مؤقتاً يسبق انفجاراً قد يكون أعنف، مستدلاً بحالات مشابهة وقعت في 2018 و2020، والتي أنهت بفجوات ضخمة دفعت الدولار من 250 إلى أكثر من 500 ريال؛ حيث شابه هذا الوضع الأزمات الاقتصادية التاريخية مثل أزمة ألمانيا في عشرينيات القرن الماضي، حينما اضطرت الأسر إلى استخدام العربات لنقل النقود لشراء الاحتياجات الأساسية.

تداعيات تذبذب سعر الدولار على الحياة اليومية في اليمن واستراتيجيات التأقلم

تعيش العائلات اليمنية في مدن مثل صنعاء وتعز والحديدة حالة من الضغوط اليومية نتيجة التضخم المتواصل، حتى أن الأمور البسيطة مثل شراء الأدوية باتت مصدر قلق مالي كبير. توضح فاطمة العنسي، إحدى التجار الصغار، أنها تعتمد على تخزين السلع في فترات استقرار سعر الصرف المؤقتة لتفادي مواجهة ارتفاعات قد تصل إلى 20% بعد أيام قليلة. كما يعاني الطلاب الذين يدرسون في الخارج من صعوبات بالغة عند تحويل مبالغ مالية كالـ 1000 دولار لتغطية الرسوم الجامعية، التي تتطلب أكثر من نصف مليون ريال؛ وهو مبلغ يفوق قدرة العائلات المتوسطة. يروي العاملون في السوق مشاهد مقلقة تظهر حرص الناس على التوجه لمحلات الصرافة يومياً لمعرفة إذا ما كانت أسعار الدولار قد شهدت زيادة جديدة أم لا.

على الرغم من التجميد الأخير لسعر الصرف الذي يوفر بعض الراحة المؤقتة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى التساؤل حول مدى استمرارية هذا الثبات وسط الضغوط المتزايدة على مالية البلاد. ينصح الخبراء المواطنين بتجنب الاحتفاظ بكل مدخراتهم في عملة واحدة بسبب التغيرات المتقلبة للسوق، مع التأكيد على أن مستقبل العملة اليمنية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء النزاع السياسي وإعادة توحيد المؤسسات المصرفية، في بلد يتحول فيه الريال تدريجياً إلى عملة متدهورة تهدد حياة الملايين مع مرور الوقت.