صدمة غير متوقعة.. أسعار الذهب اليوم في اليمن تتحول بفارق جنوني بين صنعاء وعدن يقلب موازين السوق بالكامل

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بين صنعاء وعدن أصبح حديث الساحة الاقتصادية في اليمن، حيث تفاقمت الفجوة السعرية بشكل مثير يبلغ 92,500 ريال للجرام، ما يعادل زيادة تفوق 150%، ويترتب على ذلك أن يدفع سكان عدن أكثر من ضعفين ونصف مقابل نفس القطعة الذهبية التي تباع في صنعاء.

الأسباب الرئيسية لتفاوت سعر جرام الذهب عيار 21 بين صنعاء وعدن وتأثيرها الاقتصادي الكبير

تأثرت أسعار جرام الذهب عيار 21 في اليمن بشكل مباشر نتيجة حرب مستمرة لأكثر من عشر سنوات انقسم خلالها النظام النقدي بين الشطرين، ما أدى إلى انفصال في الأسواق النقدية بين صنعاء وعدن، ودفع البنك المركزي في كل منطقة إلى اتباع سياسات نقدية متعارضة، خاصة في التعامل مع العملات الأجنبية كالعملة الأمريكية. هذه الظروف المحيطة أدت إلى زعزعة استقرار العملة المحلية بشكل حاد، ما زاد من فجوة سعر الذهب، مشابهة لما شهدته دول مثل لبنان وتركيا التي رفعت انهيارات عملاتها المحلية أسعار الذهب بشكل ملحوظ. حسب الخبير الاقتصادي عبدالله الصراري، فإن هذا التفاوت الحاد يهدد بمفاقمة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ويعمق حالة الانقسام الحاد في البلاد، مما يجعل السيطرة على السوق مهمة شديدة التعقيد.

تأثير ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 على الحياة الاجتماعية للمواطنين بين صنعاء وعدن

الفرق الكبير في سعر جرام الذهب عيار 21 أدى إلى مضاعفات اجتماعية ملموسة في حياة اليمنيين، لا سيما في عدن حيث أصبح حلم اقتناء طقم الزواج مستحيلاً بالنسبة للكثيرين، كما تعاني المواسَرات التقليدية من اختلال واضح. فاطمة أحمد، عروس من عدن، تبين أن ارتفاع أسعار الذهب أعاق تحقيق أمانيها في تجهيز طقم الزفاف، بينما في صنعاء، أبو سالم الصائغ يتلقى اتصالات متكررة من زبائن عدنيين مرهقين من الفارق الكبير في الأسعار. لتوضيح ذلك، تضاعف سعر سبيكة الذهب وزن كيلو إلى نحو 28,198,742 ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي لأكثر من 47 سنة، وهذا الوضع يجبر شريحة واسعة على تأجيل مشاريعهم المستقبلية، أو حتى تأخير مناسبات الزواج، بل وأحياناً دفع البعض للهجرة بحثاً عن فرص اقتصادية أكثر استقراراً.

تحديات مستقبلية تواجه سوق الذهب اليمني بسبب تفاوت سعر جرام الذهب عيار 21 بين صنعاء وعدن

تواجه الأسواق اليمنية حالياً تحديات تعيد تركيب المشهد الاقتصادي، حيث يشكل تفاوت سعر جرام الذهب عيار 21 بين المناطق عائقاً أمام استعادة استقرار الأسواق المالية ومحاولة توحيدها، خصوصاً مع استمرار الانقسام النقدي وتبني سياسات متباينة في التعامل مع العملات الأجنبية. الوضع الاقتصادي يظل على حافة الضعف، مما يدعو المواطنين إلى الحذر الشديد في حركاتهم الاستثمارية. أبرز الحلول التي يمكن أن تعيد توازن السوق تتمثل في توحيد السياسات النقدية وربط تدفق العملة الصعبة في قناة موحدة، وهو ما قد يعيد الوحدة الاقتصادية والسوقية بين كل أنحاء اليمن، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة. تبقى أنظار الجميع معلقة على مدى سرعة إعادة بناء اقتصاد موحد وسوق متماسكة تعزز من فرص التنمية.