مفاجآت الاقتصاد .. مصر تناقش مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال بفاعلية

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، وكبار المسؤولين لمناقشة تعزيز الاستثمار في مصر وتطوير بيئة الأعمال بما يخدم الاقتصاد ويزيد من فرص التعاون بين البلدين في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين الفرنسيين.

تعزيز الاستثمار الفرنسي ودوره في تطوير بيئة الأعمال في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الفرنسية تحتل مكانة مهمة في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى توسع أنشطة الشركات الفرنسية وتنوع مشاركتها في قطاعات الصناعة والخدمات المختلفة، مما يعكس الثقة المتنامية في السوق المصري. أوضح أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة للمنظومة الجمركية من خلال تسريع إجراءات ما قبل التخليص، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب توسيع استخدام الحلول الرقمية بما يعزز القدرة التنافسية ويُحسّن مناخ الاستثمار، كما أن هذه التحسينات تساهم في تيسير حركة التجارة بشكل فعال.

الحلول الجمركية الرقمية ودورها في دعم المستثمرين الفرنسيين في مصر

بيّن الرئيس التنفيذي أن المستثمرين الفرنسيين يستطيعون الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، حيث توفر هذه الآليات حلولاً سريعة وفعالة تضمن الاستقرار والاستمرارية لأنشطتهم الاستثمارية، مما يرفع ثقتهم في بيئة الأعمال داخل مصر. وأضاف أن اللقاء يمثل نقطة انطلاق لمنصة حوار دورية تجمع الهيئة مع السفارة الفرنسية وممثلي الشركات الفرنسية، بهدف معالجة التحديات بشكل مباشر والعمل على تحسين بيئة الأعمال بما يدعم جذب استثمارات إضافية متعددة القطاعات.

التعاون المشترك ودور السفارة الفرنسية في دعم الاستثمار وتوسيع الفرص الاقتصادية

من جهته، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية تعد شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشددًا على أهمية اللقاءات الدورية التي تسمح بتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الفرنسيين. كما عرض رئيس مصلحة الجمارك تحديثات الإصلاحات الجمركية التي تشمل تبسيط الإجراءات وتسريع التجارة وتطوير البنية الرقمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يعزز جودة الخدمة المناسبة للمستثمرين. تطرقت المناقشات إلى التحديات في الإجراءات الجمركية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى فرص نمو الاستثمارات الفرنسية في مصر، وشارك في الحوار ممثلون عن شركات فرنسية رائدة تنشط في مجالات عدة مثل السيارات والطاقة والأغذية والطيران والرياضة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية، منهم: فاليو، داسو، SCAT، ديكاتلون، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، ومجموعة باريير.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما للاستمرار في التنسيق والعمل المشترك، مع التأكيد على أن تعزيز الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يمثل خطًّا مهمًا نحو خلق بيئة أعمال أكثر دعمًا وتسهيلًا لاستثمارات المستقبل، مما يعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في مصر عبر توفير فرص استثمارية متعددة ومتنوعة.