تحديثات حصرية.. سعر الذهب اليوم في بغداد وأبرز الأسواق الخليجية والتركية والأوروبية يتغير بشكل متجدد

تضاعفت حركة شراء الذهب في الأسواق العراقية مع استمرار هبوط الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، حيث سجلت أسعار الذهب في سوق الجملة بشارع النهر في بغداد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً ضمن إطار تقلبات السوق المحلية والعالمية، ونظراً لارتفاع الطلب وسط تحذيرات من انتشار الذهب المزيف.

تأثير هبوط الدينار العراقي على أسعار الذهب وزيادة الإقبال في السوق المحلية

شهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً أمام الدولار الأميركي منذ منتصف ديسمبر 2022، وصولاً إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد، رغم أن السعر الرسمي يسجل 1320 ديناراً، وهذا التراجع يعكس أزمة اقتصادية وضغوطاً متزايدة على الاحتياطي النقدي. ونتيجة لهذه الظروف الاقتصادية، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة التي دفعت المواطنين للاتجاه نحو شراء الذهب كملاذ آمن، ما أدى إلى إقبال واسع على أسواق الذهب العراقية، خصوصاً أسواق الجملة في بغداد، مع وجود تحذيرات مستمرة من التعامل مع الذهب المزيف، خاصة في ظل زيادة الطلب بصورة غير مسبوقة.

بيانات الاستيراد والاستهلاك: كم يبلغ معدل استيراد الذهب في العراق وما تأثيره على السوق؟

تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن معدل استيراد الذهب في العراق يبلغ نحو 7.5 أطنان شهرياً، مع رسم جمركي يصل إلى 250 دولاراً لكل كيلوغرام، أي ما يعادل حوالي 1.875 مليون دولار شهرياً رسوم جمركية. وكشف موقع “بلومبيرغ” المتخصص أن العراق استورد خلال عام 2022 ما مجموعه 33.9 طناً من الذهب، في حين أعلن القنصل التركي في أربيل، هاكان كارا جاي، عن استيراد العراق ذهباً من تركيا بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار خلال عام 2021. هذا المستورد من الذهب، بالإضافة إلى الطلب الداخلي الكبير، يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار ويعزز حركة التداول في السوق العراقية.

تفاصيل أسعار بيع وشراء الذهب في بغداد اليوم وأسباب التفاوت في الأسعار

يرصد السوق بيع مثقال الذهب عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي بسعر وصل إلى 847 ألف دينار للغرام الواحد، مقابل سعر شراء حوالي 843 ألف دينار، أما الذهب العراقي عيار 21 فقد سجل سعر البيع 817 ألف دينار وسعر الشراء 813 ألف دينار. وبالنسبة للذهب الخليجي، تراوح سعر بيع المثقال بين 805 و815 ألف دينار، فيما سجل المثقال العراقي بين 820 و830 ألف دينار. هذا التفاوت في الأسعار يعكس تأثير تذبذب العملة الوطنية مع اختلاف عوامل العرض والطلب، إضافةً إلى عوامل أخرى منها استيراد الذهب غير المصرح به وارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية.

ويشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن ارتفاع أسعار الدولار وعمليات تهريبه يشكلان سبباً رئيسياً في هذا المشهد، حيث تؤدي عمليات تهريب عملة الدولار النقدية إلى السوق الموازي؛ بسبب استيراد سلع لا تدخل في المنصة الإلكترونية، مثل الذهب والمخدرات، إضافة إلى أن الطلب العالي على الدولار في السوق غير الرسمي يرتبط بتسوية المعاملات التجارية كالاستيراد من إيران. ويضيف المرسومي أن المسافرين إلى دول مهددة بالعقوبات الأميركية يضطرون لشراء الدولار من السوق الموازي بأسعار مرتفعة، مما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار، وتأثيره الواضح على أسعار الذهب المحلية.