تحديات اقتصادية حادة.. ارتفاع الدولار في العراق يثير مخاوف واسعة ويؤثر على السوق المحلية

يشهد سعر صرف الدولار في العراق تقلبات مستمرة نتيجة تداخل عدة عوامل مالية وإدارية، مما يجعل متابعة تحركاته أمراً ضرورياً لفهم الأوضاع الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الموازنة العامة ومسار التنمية. تتطلب مواجهة هذه التحديات اعتماد حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية الشاملة تتجاوز مجرد التغيرات الجزئية في سعر الصرف.

ضرورة الإصلاحات المتكاملة لاستقرار سعر صرف الدولار في الاقتصاد العراقي

يتفق المتخصصون في الاقتصاد على أن الاعتماد فقط على تعديل سعر صرف الدولار لا يُمثل حلاً شاملاً للأزمات المالية في العراق؛ إذ يمثل ارتفاع عجز الموازنة دافعاً أساسياً للانطلاق نحو إصلاحات هيكلية واسعة تغطي جوانب متعددة في الاقتصاد العراقي. عندما اتخذت الحكومة خطوة تخفيض قيمة الدينار في أواخر 2020 ورفعت سعر الدولار في 2023، اتسمت هذه الخطوات بأنها مؤقتة وتأثيرها محدود بسبب نقص الدعم للإصلاحات المصاحبة في مجالات حيوية مثل مكافحة الفساد، وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب، وتطوير قطاعات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم المنافذ الجمركية.

يركز الخبراء على أهمية ربط الإنفاق العام بالإيرادات المتاحة باعتباره جوهر الاستقرار المالي، إذ لا يمكن تحقيق الفعالية عبر إصلاح سعر الصرف من دون تقنين الإنفاق وتعزيز موارد الدولة المالية من خلال تدابير عملية وشاملة. تبقى الحلول الجزئية غير قادرة على تجاوز فجوة الموازنة أو التخفيف من الضغوط التي يُحدثها ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاعل السياسات النقدية والمالية لضبط سعر صرف الدولار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يبرز دور التعاون التنسيقي بين السياسات النقدية والمالية كآلية فعالة لضمان استقرار سعر صرف الدولار وتوفير السيولة الضرورية للجهاز المصرفي والمالية العامة. يعتمد هذا التوازن على مبدأ التكيف النقدي غير المباشر، حيث يقوم البنك المركزي بشراء السندات الحكومية من كافة المصارف المحلية، مما يعزز استقرار السيولة ويضمن تدفق الأموال بكفاءة داخل الأسواق.

هذا التنسيق لا يقتصر تأثيره على استقرار سعر صرف الدولار فقط، بل يشمل تمويل الاحتياجات المالية القصيرة الأجل مثل دفع الرواتب والمستحقات والمعاشات دون مواجهة مخاطر نقص السيولة أو تأخير التزامات الدولة المالية. ينعكس ذلك على ثقة الأسواق والمواطنين في استمرار الأداء المالي بشكل مستقر على المدى القريب والمتوسط.

العوامل المتعددة المؤثرة على سعر صرف الدولار في العراق وأبعادها الاقتصادية

تتأثر حركة سعر صرف الدولار في العراق بعدة عوامل متشابكة تتجاوز التغيرات العرضية؛ من أبرزها تراجع أسعار النفط الخام الذي يشكل المصدر الأساسي للموازنة العامة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك وإيرادات أملاك الدولة. ويضاف إلى ذلك تفشي الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة، وغياب الرادع القانوني بحق الفاسدين، مما يزيد من التدهور المالي ويضغط على قيمة الدينار العراقي.

يرتبط هذا الواقع بموجة ارتفاع سابقة شهدها الدولار في عام 2021 حين قفز سعره من 120,000 إلى 145,000 دينار، مما تسبب في زيادة مضاعفة بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وضغط على الطبقات محدودة الدخل. يعكس هذا الوضع الحاجة الملحة لوضع سياسات اقتصادية واقعية واستراتيجيات مستدامة تهدف إلى ضبط سعر صرف الدولار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.