قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه غدًا مع استثناء عقود ما بعد 1996 من زيادة الأسعار
يبدأ قانون الإيجار القديم غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيقه الرسمي، ليشكل نقطة فاصلة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسط فترة طويلة من التحديات المتعلقة بالعقود القديمة وقيم الإيجار الثابتة. يُعد هذا القانون خطوة فعالة لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتحديث السوق العقاري في مصر.
تفاصيل بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
تم اعتماد قانون الإيجار القديم رسميًا مع بدء تطبيقه بالعقد الأول لشهر سبتمبر 2025، حيث يُفرض على المستأجرين دفع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية بحسب المناطق المختلفة، وذلك بدءًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري المقبل. خصص القانون فترة انتقالية يلتزم خلالها المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر وتُحدد الفئات العقارية بدقة، إذ تنقسم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة.
العقود التي استُثنيت من تطبيق قانون الإيجار القديم
أوضحت وزارة العدل أن قانون الإيجار القديم لا يمتد ليشمل العقود التي أُبرمت بعد عام 1996، حيث تظل هذه العقود نافذة حسب بنودها الأصلية. يشمل ذلك العقود مٌحددة المدة أو تلك التي تحكمها الاتفاقات المدنية بين المالك والمستأجر، دون أي تعديل في القيمة الإيجارية، ما يحفظ حقوق الأطراف حسب الاتفاقات الموقعة بعد هذا التاريخ.
الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية حسب الفئات العقارية
تحدد الزيادات بالقانون بشكل واضح وفقًا لتصنيف المناطق، حيث تأتي النسب على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: الزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: الزيادة تعادل 10 أضعاف القيمة القديمة وحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: الزيادة 10 أضعاف كذلك، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- الأنشطة التجارية: تصاعد الزيادة بمعدل 5 أضعاف مع رفع سنوي بنسبة 15%.
كما أعطى القانون للمستأجرين الخيار في طلب وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة، مع شرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المستأجرة الحالية عقب استلام البديلة.
نصائح مهمة لفهم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
في ضوء التغييرات التي يشملها القانون، من الضروري مراعاة عدة نقاط:
- التأكد من تاريخ عقد الإيجار حيث تُستثنى العقود بعد 1996 من الزيادات وتشمل جميع التعديلات.
- متابعة الإعلانات الصادرة عن المحافظات لتحديد الفئة العقارية التي تقع فيها الوحدة وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة.
- التقدم بطلب مبكر للحصول على الوحدات البديلة التي تقدمها الدولة للاستفادة من الدعم المخصص.
- الالتزام بدفع مبلغ الـ250 جنيهًا الشهريًا خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى لتجنب أي مخالفات قانونية.
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا مهمًا في قطاع العقارات بمصر، إذ يقدم حلولًا موضوعية تراعي مصالح الملاك والمستأجرين، مع منحهم فترات انتقالية تُسهم في تيسير التكيف مع المتغيرات الجديدة. هذا التوازن يضمن استقرار السوق العقاري بشكل أكبر، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق.