بلاغ يتهم الراقصة شروق بنشر محتوى خادش .. انتحال صفة طبيبة يثير جدلاً واسعاً
تلقى محامي مصري بلاغًا للنائب العام يتهم الراقصة شروق بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتحالها صفة طبيبة دون وجه حق، ما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير هذه الأفعال على القيم الاجتماعية. هذا البلاغ يسلط الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويهدد تماسك الأسرة.
اتهام الراقصة شروق بنشر محتوى خادش وانتهاك القيم الأخلاقية عبر منصات التواصل
تضمن البلاغ المقدم ضد الراقصة شروق تفاصيل حول المقاطع المصورة التي نشرتها مؤخراً، واعتبرها المؤيدون للبلاغ مسيئة للقيم الدينية والأخلاقية؛ حيث تضمنت هذه المقاطع لقطات وصفت بأنها تخدش الحياء، مما أثار مخاوف من أن تشجع مثل هذه المواد السلوكيات المنحرفة بين فئات الشباب والمراهقين، خاصة أنها تمتاز بسهولة الوصول والانتشار عبر الإنترنت، ما يشكل خطرًا على التقاليد الأسرية وقيم المجتمع المصري.
انتحال صفة طبيبة: اتهام قانوني يضاعف أبعاد البلاغ ضد شروق
أوضح مقدم البلاغ أن الراقصة شروق تحمل مؤهلًا متوسطًا، لكنها تعلن عن نفسها بلقب “دكتورة” دون وجود أي سند رسمي، ما يعد انتحالاً صريحًا للصفة العلمية، وهو فعل يعاقب عليه القانون المصري بشدة. إذ يُنظر إلى هذا التصرف على أنه تضليل للجمهور، يضر بالمصداقية المهنية ويزيد من خطورة المحتوى الذي تقدمه، ويُطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه المخالفات.
مطالبات بتشديد الرقابة على محتويات الراقصات وصناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تأتي هذه الشكاوى ضمن موجة متزايدة من الانتقادات التي تواجه عددًا من صناع المحتوى والراقصات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُطالب الكثيرون بتطبيق قوانين صارمة لضبط المقاطع ذات الطابع الجنسي أو التي يراها المجتمع مسيئة للقيم والأخلاق، بهدف حماية الشباب والأسرة من التأثيرات السلبية. يعتمد المقترح على متابعة ومراقبة دقيقة للمحتوى المنشور، إذ يُعتقد أن ذلك يحد من انتشار السلوكيات المنحرفة ويعزز التزام صناع المحتوى بالمسؤولية الاجتماعية.
| النقطة | تفاصيل الاتهام |
|---|---|
| المحتوى الخادش | مقاطع فيديو اعتُبرت مخلة بالحياء ومخالفة للقيم الدينية |
| انتحال صفة | ادعاء صفة “دكتورة” دون مؤهل رسمي |
| تأثير اجتماعي | تشجيع السلوك المنحرف وتقويض تماسك الأسرة المصرية |
| المطالبات | تشديد الرقابة القانونية على محتويات حساسة في وسائل التواصل |
