تطور جديد .. تضارب واضح حول وضع فضل شاكر الصحي مع اقتراب محاكمتهم

مع اقتراب موعد محاكمة فضل شاكر، تتصاعد التساؤلات حول وضعه الصحي ومسار قضيته القانونية، وسط تضارب واضح في المعلومات المتعلقة بحالته. يأتي هذا وسط تزايد الجدل حول واقعة مقررة لجلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول، ما يضع قضية فضل شاكر الصحية والقانونية في دائرة الضوء مجددًا.

تطورات وضع فضل شاكر الصحي وتأثيرها على مسار القضية القانونية

يعيش فضل شاكر حالة من الغموض بعد تسليمه نفسه للسلطات اللبنانية قبل شهرين، حيث أكدت تقارير مختلفة تدهور حالته الصحية وحاجته إلى تدخل طبي عاجل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول تأثير هذا الوضع على محاكمته المقبلة. رغم ذلك، تعرض وضعه الصحي لمعلومات متضاربة جعلت المتابعة أكثر تعقيدًا، لاسيما بعد قرار المحكمة العسكرية تأجيل إحدى جلساته حتى 3 فبراير/ شباط 2026 بناءً على طلب محاميته أماتا مبارك. هذه التطورات الصحية تحتم متابعة دقيقة لآثارها على قدرة فضل شاكر على حضور ودفاع عن نفسه خلال جلسات المحكمة.

التحقيقات القانونية حول قضية الفنان فضل شاكر وتطورات جلسات المحكمة

تجدد النقاش حول ملف فضل شاكر مع بداية جلسات المحكمة، حيث أوضح المحامي محمد صبلوح أن جلسة 22 أكتوبر كانت إجرائية لتثبيت هوية المتهمين وتحديد فرق الدفاع، تمهيدًا لاستجواب الفنان وباقي المتهمين في القضية. القضية تعود إلى عام 2013، وتتعلق بمحاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا، وهو المدعى عليه خلال الدعوى التي تترأسها محكمة جنايات بيروت بإشراف القاضي بلال ضناوي. يركز فريق الدفاع على إنكار الاتهامات الموجهة، مستندين إلى غياب الأدلة المادية المؤكدة لإدانة فضل شاكر، مع التأكيد على أن إسقاط حق الادعاء الشخصي من قبل هلال حمود عن الفنان قد يؤثر إيجابيًا على مجريات القضية.

التأثيرات الإعلامية والسياسية على قضية فضل شاكر الصحية والقانونية

يرى المحامي محمد صبلوح أن الأزمة التي تحيط بفضل شاكر تضخمت إعلاميًا بشكل غير مبرر، بحيث باتت تصل إلى درجة تتعلق بحسابات سياسية أكثر منها قانونية بحتة. هذا التضخيم، بحسب صبلوح، أضاف طبقة من التعقيد على الملف، مما زاد من صعوبة الوصول إلى نقاط واضحة في القضية. مع اقتراب جلسة المحكمة القادمة، من المتوقع أن تظهر تفاصيل أكثر وضوحًا حول دور فضل شاكر الحقيقي في الحادثة، وما إذا كانت التهم الموجهة تستند إلى وقائع مثبتة أم أنها مبنية على استنتاجات غير دقيقة. في ضوء ذلك، يبقى مصير القضية مرتبطًا بتطورات التحقيقات المقبلة وتثبيت الأدلة لدى المحكمة.