نمو قياسي.. التجارة البينية الخليجية تحقق ذروة تاريخية وتعزز التكامل الاقتصادي المستدام
سجلت التجارة البينية الخليجية نموًا قياسيًا يعكس التكامل الاقتصادي العميق بين دول مجلس التعاون، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصد البيانات في 2017، محققة طفرة تاريخية تعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية الإقليمية. هذا التطور يأتي نتيجة مباشرة لسياسات المجلس التي تستهدف تسهيل حركة السلع والخدمات، وتنويع الصادرات بما يعزز الاستفادة من الموارد المحلية.
نمو التجارة البينية الخليجية وأثره على التكامل الاقتصادي الإقليمي
شهدت التجارة البينية الخليجية طفرة نوعية من خلال زيادة حجم السلع المعاد تصديرها وتنويع المنتجات المتبادلة بين الدول، مما يبرز نجاح المشاريع المشتركة ودورها في دفع عجلة التكامل الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التجارة السلعية إلى 146 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 9.8% مقارنة بعام 2023، ما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات اقتصادات الدول الأعضاء وزيادة الإنتاج المحلي. وبرزت في هذا السياق الصادرات غير النفطية التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 45 مليار دولار، إلى جانب زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة 1.5%، ما يشير إلى تطور متوازن بين القطاعات المختلفة.
دور القمة الخليجية وتعزيز سياسات التكامل الاقتصادي والتجارة البينية الخليجية
تأتي القمة الخليجية السادسة والأربعين التي استضافتها البحرين تعزيزًا لمسارات التشاور ووضع السياسات المشتركة التي تدفع نحو تحقيق التكامل الاقتصادي القوي، حيث تناول القادة الإنجازات الاقتصادية ومراجعة مشاريع التنمية المشتركة، في محاولة لتثبيت استقرار الأسواق ورفاهية المواطنين. وتمثل هذه القمة منصة مركزية لبحث سبل دعم التجارة البينية الخليجية، عبر تبنّي الاستراتيجيات الرامية إلى ربط البنى التحتية وتسهيل حركة البضائع وكذلك تسريع العمليات اللوجستية.
توزيع مساهمات الدول في التجارة البينية الخليجية وفق أحدث الإحصاءات
تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا في التجارة البينية الخليجية بمساهمة بلغت 69.9 مليار دولار عام 2024، تشكل 47.9% من إجمالي التجارة، تليها السعودية بنسبة 27.9% بقيمة 40.7 مليار دولار، وهو ما يعكس القوة الإنتاجية والتصديرية للدولتين. بينما شهدت الكويت وقطر نموًا استثنائيًا بنسبة 64.5% و37.8% على التوالي، ما يوحي بتنشيط المشاريع الاقتصادية المشتركة وتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ، مع مساهمات متواضعة لكنها متنامية من سلطنة عمان والبحرين. يشير هذا التوزيع إلى وجود تركيز تجاري في الإمارات والسعودية، مع جهود واضحة لتعزيز مشاركة بقية الأعضاء عبر دعم الصناعات والخدمات واللوجستيات المختلفة.
- إطلاق شبكة الصرف الآلي الخليجية GCCNET لتسهيل تدفق رؤوس الأموال.
- اتفاقيات موحدة في الجمارك والأسواق المالية لتسهيل التجارة.
- تعزيز الربط الكهربائي والمائي لدعم التصنيع المحلي.
- تطوير البنية التحتية للنقل البحري والجوي والبري.
- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في التجارة البينية.
| الدولة | حجم التجارة البينية (مليار دولار) | النسبة من الإجمالي | نسبة النمو 2024 مقارنة بـ2023 |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | 69.9 | 47.9% | 5.1% |
| المملكة العربية السعودية | 40.7 | 27.9% | 17.2% |
| الكويت | 10.2 | 7% | 64.5% |
| قطر | 10.2 | 7% | 37.8% |
| سلطنة عمان | 7.9 | 5.4% | تراجع بسيط |
| مملكة البحرين | 7.1 | 4.9% | تراجع بسيط |
يتضح أن قطاع إعادة التصدير كان المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التجارة البينية الخليجية، مع ارتفاع بنسبة 19.1%، مما يعكس التزام الدول بدفع النمو من خلال ابتكار مشاريع تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من تنافسية اقتصادات هذه الدول داخليًا وإقليميًا. تحسن الربط الرقمي، والاتجاه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، بالإضافة إلى تطوير هياكل النقل والموانئ، أسهم بشكل واضح في ارتفاع الكفاءة ودعم استدامة حركة البضائع، ورفع مستوى الجاهزية السوقية داخل دول المجلس.
تعتبر التجارة البينية الخليجية اليوم الركيزة الأساسية للتكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث شكلت تطورًا مستدامًا يسمح باستغلال أفضل للموارد والإمكانات المتاحة، ورفع مستوى تنوع الاقتصاد الخليجي، مع استثمار متميز في القطاع الصناعي والخدماتي، مما يعزز فرص النمو والتقدم المستقبلي ويتماشى مع رؤية مسؤولي دول المجلس لبناء مستقبل أكثر توازنًا وازدهارًا للجميع.