توسع غير مسبوق.. النشاط غير النفطي في السعودية يشهد نموًا متسارعًا خلال نوفمبر

شهد النشاط غير النفطي في السعودية توسعًا ملحوظًا خلال نوفمبر، حيث سجل القطاع الخاص غير النفطي أسرع وتيرة نمو في 10 أشهر مع زيادة واضحة في الطلب وارتفاع معدلات التوظيف، رغم تراجع طفيف في نمو الطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر السابق. يعكس هذا التطور إيجابية واضحة في الاقتصاد غير النفطي بالمملكة، ما يعزز من جهود التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.

تحليل الأداء التجاري للنشاط غير النفطي في السعودية خلال نوفمبر

انخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية إلى 58.5 في نوفمبر من 60.2 في أكتوبر، لكنه ظل مرتفعًا فوق مستوى 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار النمو القوي في النشاط التجاري غير النفطي؛ لاسيما مع ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 63.7، وهي أعلى قراءة منذ يناير، مما يدل على تعزيز الإنتاجية في القطاع. كما واصلت الطلبيات الجديدة ارتفاعها ولكن بوتيرة أبطأ من ذروة أكتوبر، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المحلي القوي.

ارتفاع معدلات التوظيف وأثرها في نمو النشاط غير النفطي السعودي

تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن بلغ 68.1 في أكتوبر، مع استمرار نمو طلبيات التصدير بشكل هامشي للشهر الرابع على التوالي. على الرغم من تباطؤ نمو التوظيف عن المستويات القياسية التي سجلها في أكتوبر، فإن الشركات تستمر في توسيع نطاق توظيفها لتلبية الطلب المتزايد واتساع حجم الأعمال غير المنجزة. واستمرت أرصدة الأعمال المتراكمة في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وهو أطول فترة تراكم منذ 2019، مؤشراً على استدامة النشاط وتزايد الضغوط الإنتاجية.

توقعات القطاع غير النفطي في السعودية واستثمارات رؤية 2030

يُظهر كبار الاقتصاديين تفاؤلًا كبيرًا بشأن المستقبل القريب للنشاط غير النفطي، حيث يستند ذلك إلى توقعات زيادة الطلب واستمرار تدفق المشروعات الجديدة والنشاط الاستثماري المتواصل. ويعكس هذا التفاؤل انتعاشًا في قنوات الطلب ودعمًا قويًا من استثمارات الشركات، خاصة مع استراتيجية السعودية الهادفة لتنمية قطاعاتها غير النفطية في إطار رؤية 2030، والتي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قاعدة اقتصادية متينة متنوعة.

• ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى مستويات قياسية منذ يناير يدعم نمو القطاع
• توسع التوظيف يعكس استجابة الشركات للطلب المتزايد
• تزايد الأعمال المتراكمة للمرة الخامسة على التوالي يشير إلى نشاط مستقبلي قوي
• توقعات متفائلة بدعم من المشروعات الجديدة واستمرار الاستثمار

يبقى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نقطة ارتكاز أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث تسارع معدلات النمو رغم بعض التباطؤ في الطلبيات الجديدة، مؤكدة قدرة السوق على استيعاب التغيرات وتحقيق تحسن مستدام في العمليات التجارية والتوظيف.