ميزانية السعودية 2026.. نفقات ضخمة بعجز 3.3% تدعم النمو الاقتصادي المتوقع
أعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية المخصصة لعام 2026، والتي تتضمن نفقات بقيمة 1.313 تريليون ريال مع عجز مالي يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الاهتمام بالحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية ضمن رؤية المملكة 2030. تأتي هذه الميزانية في إطار إدارة الدين والعجز بدقة لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل ميزانية 2026 السعودية وأهم مصادر الإيرادات والنفقات
توقعت وزارة المالية السعودية أن تصل النفقات الإجمالية في ميزانية 2026 إلى 1.313 تريليون ريال، في حين تقدر الإيرادات بنحو 1.147 تريليون ريال، ما يسفر عن عجز يقارب 165 مليار ريال بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهذا يشير إلى إدارة مالية متوازنة تسعى لاستدامة الأداء الاقتصادي. تستعرض الميزانية مصادر الإيرادات الرئيسية والتي تشمل إيرادات النفط غير النفطية، والضرائب، والاستثمارات، إلى جانب تفاصيل النفقات المتعلقة بقطاعات التعليم، الصحة، والبنية التحتية. كما تُبرز الميزانية أبرز مشاريع القطاعات لعام 2025 ومستهدفاتها لعام 2026.
نمو الأنشطة غير النفطية ودور الميزانية في تعزيز التنوع الاقتصادي
تشير بيانات وزارة المالية إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي، ما يمثل محورًا رئيسيًّا في ميزانية 2026 لتحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط. يعكس هذا النمو تحسناً في الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق بما يعزز البرامج والمبادرات الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030. أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية تعكس إرادة الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عبر زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين منظومة الدعم الاجتماعي وزيادة فعالية الإنفاق.
إدارة الدين والعجز في ميزانية 2026 ودورها في تحقيق الاستدامة المالية
ترتكز الميزانية على سياسة مالية متوسطة الأمد تدعم المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الحفاظ على حجم الدين ضمن مستويات مستدامة. من المتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1.622 تريليون ريال في 2026، أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله ضمن حدود المقاييس الدولية. تتضمن الاستراتيجية الحكومية تمويل العجز المحلي والدولي، بالإضافة إلى تسديد أصل الدين وفق جدول زمني مدروس، مع الاستفادة من فرص السوق المالية لتنفيذ عمليات تمويل بديلة تدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية. كما تهدف الميزانية لمواصلة المحافظة على الاحتياطيات المالية لدى البنك المركزي عند مستوى 390 مليار ريال لتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
| العنصر | القيمة المتوقعة 2025 (تريليون ريال) | القيمة المتوقعة 2026 (تريليون ريال) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات | 1.313 (توقع 2026) | 1.313 |
| إجمالي الإيرادات | 1.147 (توقع 2026) | 1.147 |
| العجز المالي | 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي | 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي |
| رصيد الدين العام | 1.457 (31.7%) | 1.622 (32.7%) |
| الاحتياطيات النقدية | 390 مليار ريال | 390 مليار ريال |
يبرز أن تحسن المؤشرات المالية ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية التي حققت تنويعًا أكبر في مصادر الدخل، وزيادة فعالية الإنفاق الحكومي، خاصة مع استمرار زيادة النمو في القطاع غير النفطي بنسبة 5% عام 2025، وتأمل الوزارة في نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026. تواجه المملكة تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تشمل تباطؤ النمو العالمي، تغييرات جيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين على الصعيد الدولي، إلا أن الاقتصاد السعودي يظل قويًا بفضل سياسات حكومية مرنة تدعم النمو والاستقرار.
- زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة لتحسين الخدمات الحكومية
- التركيز على زيادة فعالية الدعم الاجتماعي وتوجيهه بشكل أفضل
- تعزيز تنويع الاقتصاد عبر دعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية
- إدارة الدين والعجز عبر حلول تمويلية محلية وعالمية مستدامة
- الحفاظ على الاحتياطيات النقدية لضمان الاستقرار المالي