تأجيل جديد.. سعد لمجرد يواجه معاناة مستمرة في قضية اغتصاب نادلة فرنسية

تواجه قضية اغتصاب نادلة فرنسية جديدة للفنان المغربي سعد لمجرد تأجيلًا جديدًا في محاكمته بباريس، ما يعكس تعقيد المواقف القانونية المستمرة بين الأطراف المعنية وامتداد النزاع لسنوات. هذه التطورات تركز الضوء مجددًا على ملفاته القانونية التي جعلته في بؤرة الاهتمام القانوني والإعلامي في فرنسا.

تفاصيل تأجيل جلسة محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب نادلة فرنسية في باريس

أعلنت هيئة دفاع سعد لمجرد تأجيل جلسة المحكمة التي كانت مقررة في باريس بسبب حالة صحية لرئيسة المحكمة، حيث استلمت الهيئة إخطارًا رسميًا بهذا القرار الذي جاء بعد تفهم كامل للأسباب الطبية، مع الأسف لاستمرار تأجيل الفصل النهائي في القضية لعدة أشهر أخرى؛ وسلط البيان الضوء على أن النيابة العامة قد طالبت منذ أكثر من أربع سنوات ونصف بإصدار قرار بعدم الملاحقة، مما يزيد من تعقيد ومسار القضية. بالإضافة إلى ذلك، يشير البيان إلى وجود ملف قانوني ثانٍ يتعلق بباريس، متوقع النظر فيه أمام محكمة كريتاي عام 2026، وقد تم تأجيل هذه الجلسة أيضًا بسبب سلوك المدعية التي تواجه اتهامات بمحاولة الابتزاز وتشكيل عصابة للإعداد لعمليات احتيال ترتبط بمسار العدالة، مما يعكس تعقيدات القضية وتأثيراتها المتبادلة.

رد سعد لمجرد الرسمي على تأجيل محاكمته واتجاهاته القانونية

صرح سعد لمجرد في بيانه الرسمي بأنه يركز جهوده بالكامل على القضيتين المرتبطتين به، مؤكدًا تمسكه التام ببراءته طيلة التسع سنوات الماضية، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن ومحاكمة نزيهة. تجدر الإشارة إلى أن محاكمته الحالية ليست الأولى أو الأخيرة في فرنسا، فقد تم إدانته عام 2023 بتهمة اغتصاب فتاة أخرى تعود لعام 2016، مع حكم بالسجن لست سنوات؛ ورغم هذا، أصر لمجرد على براءته مع الاعتراف بأنه دفع الضحية على وجهها نتيجة توتر تبادل القبل، مما يعكس تناقضًا في رواياته. وفي أبريل من نفس العام، وافقت المحكمة على إطلاق سراحه بكفالة مشددة، ثم تم الإفراج عنه رسميًا في 24 فبراير، مما يعكس مرونة الإجراءات وتأثير الظروف القانونية المحيطة به.

أبعاد قانونية وشخصية في قضية اغتصاب نادلة فرنسية الجديدة لسعد لمجرد

القضية المرتبطة باغتصاب نادلة فرنسية تمثل واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في حياة سعد لمجرد، إذ تتضمن اتهامات مباشرة تتعلق بسلوك المدعية واتصالاتها السابقة مع السلطات، بجانب متابعة النيابة العامة والتحقيق في محاولة الابتزاز والاحتيال بداخل هذه القضية؛ وهذا ما يجعل القضية ليست فقط نزاعًا جنائيًا، بل مسألة قانونية ذات أبعاد أكبر تشمل عدة أوجه. تفاصيل القضية المتجددة والتأجيلات المستمرة تدفع باتجاه ترسيم مواقف قانونية معقدة، فيما يراقب الجمهور والمختصون تطورات القضية التي تبرز أهمية الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الكبرى ذات الصلة بالشخصيات العامة.